والفرق بين الأنفال والمباحات العامّة - المشتركات - هو : أنّ الأنفال تكون ملكا للإمام عليه السّلام ، لا يجوز التصرّف فيها إلّا بإذنه ، بخلاف المباحات العامّة ، فإنّها لا تكون ملكا لأحد ، بل يملكها كلّ من سبق إليها . نعم ، بناء على الإذن العامّ بالتصرّف في الأنفال في عصر الغيبة ، قد تكون النتيجة العمليّة للفرق بينهما نادرة . راجع : أنفال ، مشتركات . وجوب إخراج خمس ما يخرج من البحر بالغوص : من الأشياء التي يتعلّق بها الخمس ، ما يخرج من البحر بالغوص من الجواهر ، بشرط أن يبلغ النصاب ، وهو مقدار دينار على المشهور ، وقيل : عشرون دينارا « 1 » . ولهم كلام في لزوم إخراج النصاب دفعة أو جوازه دفعات ، ليتعلّق به الخمس . كما أنّهم ذكروا لزوم وصول حصّة كلّ من الشركاء إلى النصاب ليتعلّق بها الخمس أيضا ؛ فلا يتعلّق بما كان أقلّ منه وإن كان مجموع حصص الشركاء بمقدار دينار أو أكثر . والحكم مختصّ بما كان محلّه في البحر ، لا ما وقع فيه من أموال النّاس ، ولبعضهم فيه كلام « 2 » . راجع تفصيل ذلك كلّه في العنوانين : « خمس » و « غوص » . حكم السفر في البحر : يظهر من الروايات أنّ الأئمّة عليهم السّلام كانوا يفضّلون ترك ركوب البحر إذا لم تدعهم الضرورة لذلك ، ويكرهون ركوب البحر عند هيجانه ، ففي وصيّة النبيّ صلّى اللّه عليه واله لعليّ عليه السّلام : « . . . وكره ركوب البحر في وقت هيجانه » « 1 » ، وعن عليّ بن أسباط ، قال : « قلت لأبي الحسن عليه السّلام : ما ترى آخذ برّا أو بحرا ، فإنّ طريقنا مخوف ، شديد الخطر ؟ فقال : اخرج برّا . . . » « 2 » . وقال أبو جعفر عليه السّلام - على ما روي - لبعض أصحابه : « إذا عزم اللّه لك على البحر ، فقل الذي قال اللّه عزّ وجلّ : بِسْمِ اللَّهِ مَجْراها وَمُرْساها إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ « 3 » ، فإذا اضطرب بك البحر فاتّكئ على جانبك الأيمن وقل : بسم اللّه ، اسكن بسكينة اللّه ، وقرّ بقرار اللّه ، واهدأ بإذن اللّه ، ولا حول ولا قوّة إلّا باللّه » « 4 » .

--> ( 1 ) حكاه العلّامة في المختلف 3 : 320 ، عن المفيد في الغريّة . ( 2 ) انظر : المدارك 5 : 375 - 376 ، والحدائق 12 : 343 - 344 ، والجواهر 16 : 39 - 43 . 1 الوسائل 11 : 454 ، الباب 60 من أبواب آداب السفر ، الحديث 5 . 2 المصدر المتقدّم : الحديث 7 . 3 هود : 41 . 4 الوسائل 11 : 455 ، الباب 61 من أبواب آداب السفر ، الحديث الأوّل .