ولكنّ كلامه مضطرب « 1 » . واستدلّوا على وجوب النزح بالأوامر الدالّة عليه ، وهي حقيقة في الوجوب ، كما ثبت في الأصول . وأجيب : بأنّ الأخبار الآمرة بالنزح متعارضة جدّا على وجه يشكل الجمع بينها والتوفيق بين متنافياتها ، وأكثرها ضعيف السند ، مجمل الدلالة ، وكلّ ذلك قرينة على استحباب النزح ، وإنّما هو لطيبة الماء وزوال النفرة الحاصلة من وقوع تلك الأعيان المستخبثة فيه خاصّة « 2 » . الرابع - الطهارة إن بلغ ماؤها كرّا : أي إذا بلغ ماء البئر قدر الكرّ فلا يتنجّس لمجرّد الملاقاة ، وإن كان أقلّ تنجّس . نسب هذا القول إلى الشيخ أبي الحسن محمّد بن محمّد البصروي « 3 » من المتقدّمين ، وقيل : « هو لازم للعلّامة ؛ لأنّه يعتبر الكرّية في مطلق الجاري ، والبئر من أنواعه » « 4 » . وقال العلّامة نفسه في الجاري : « الأقرب اشتراط الكرّية ؛ لانفعال الناقص عنها مطلقا » « 5 » . والمشهور عدم اشتراط الكرّية في الجاري ، فهو لا ينفعل إلّا بالتغيّر بالنجاسة . وبناء على ذلك قال صاحب المدارك : « وحجّة القول الرابع وجوابها يعلم من مسألة اشتراط كرّية الجاري وعدمه » « 1 » . كيفيّة تطهير ماء البئر : والكلام تارة يكون بناء على تنجّس ماء البئر بالنجاسة ، وأخرى بناء على عدمه . وعلى كلّ حال ، تارة يتغيّر الماء بالنجاسة ، وأخرى لا يتغيّر . وأمّا حالة عدم تغيّر الماء بناء على الطهارة ، فلا كلام فيها ؛ لعدم تنجّس الماء حتّى يحتاج إلى التطهير ، فتبقى حالات ثلاث ، هي : أوّلا - أن لا يتغيّر أحد أوصاف الماء بناء على النجاسة : إذا وقعت في البئر نجاسة وقلنا بتنجّس مائها بها ، فيكون تطهير مائها بنزح المقدار المذكور في الروايات لتلك النجاسة ، وهي مختلفة بحسب اختلاف النجاسات ، وربّما اختلفت الروايات في حدّ ذاتها في بيان المقدار لكلّ نجاسة ؛ فلذلك نكتفي بنقل ما ذكره المحقّق الحلّي في الشرائع حيث قال : « وطريق تطهيره : - بنزح جميعه : إن وقع فيها مسكر ، أو فقّاع ،

--> ( 1 ) كما تقدّم في الهامش 2 من العمود الثاني في الصفحة 234 . ( 2 ) انظر الاستدلال والجواب في المدارك 1 : 61 . ( 3 ) نسبه إليه الشهيد الأوّل في الذكرى 1 : 88 ، والسيّد العاملي في المدارك 1 : 54 - 55 . ( 4 ) قال ذلك صاحب المدارك . انظر المدارك 1 : 55 . ( 5 ) المنتهى 1 : 28 . 1 المدارك 1 : 61 .