الإنسان بما هو إنسان أن يكون محلّا لتوجّه الخطابات الشرعيّة بصورة عامّة . وأمّا الخاصّة ، فهي صلاحيّته لأن يقع محلّا بعض الخطابات الشرعيّة ، حيث تحتاج إلى شرائط غير الشرائط العامّة ، مثل صيرورته حاكما ، أو مقلّدا ، ونحو ذلك . والكلام فعلا إنّما هو في الأهليّة العامّة . ثمّ ، إنّ الصلاحيّة العامّة تختلف باختلاف المراحل التي يمرّ بها الإنسان في حياته ، فقد يكون صالحا لأن يكون محلّا للخطاب الشرعي - ولو خطابا وضعيا - في جميع مراحل حياته منذ نشوئه إلى وفاته ، وقد يكون صالحا لمرحلة خاصّة من حياته ، كمرحلة البلوغ وما بعدها . وسيأتي توضيح هذه المراحل عن قريب ، ولكن قبل ذلك لا بدّ أن نرى ما هي أقسام الأهليّة ؟ أقسام الأهليّة : قسّموا الأهليّة إلى أهليّة وجوب ، وأهليّة أداء ، وكلّا منهما إلى ناقصة وكاملة تامّة « 1 » : أوّلا - أهليّة الوجوب : ويقصد بها صلاحيّة الإنسان للإلزام والالتزام . وقد يعبّر عنها بصلاحيّته للدائنيّة والمدينيّة ، بمعنى أنّ له صلاحيّة أن يصبح دائنا ، فيلزم مدينه بدفع دينه له ، كما له صلاحيّة أن يكون مدينا فيلتزم دفع دينه لدائنه . وأهليّة الوجوب - أو الإلزام والالتزام - تدور مدار صفة الإنسانيّة ، ولا علاقة لها بالسنّ ، بل تثبت للجنين في بطن أمّه إجمالا أيضا . وأهليّة الوجوب - كما قلنا - كاملة وناقصة : 1 - أهليّة الوجوب الكاملة : وهي التي تثبت للإنسان بشقّيها : الإلزام والالتزام معا ، فيصير الإنسان بعد ولادته أهلا لكليهما ، فلو أتلف شخص مال الطفل ولو بعد ولادته بمدّة يسيرة ، فللطفل أن يلزمه بدفع ثمن التالف ، ولو أتلف الطفل ولو بضرب رجله شيئا من شخص ، يصير ملتزما بدفع ثمنه . ومعنى إلزام الطفل الشخص المتعدّي بدفع ثمن التالف هو : أنّ له أهليّة ذلك وإن كان لا يقدر على القيام بذلك فعلا ، فإمّا أن يقوم وليّه بالمطالبة ، أو يصبر حتّى يبلغ ويطالب بحقّه . ومعنى التزامه بثمن التالف هو : انشغال ذمّته بذلك ، ويتحقّق إفراغها بدفع الولي من مال الطفل . ومعنى كون أهليّته كاملة : أنّه قابل للإلزام والالتزام معا بخلاف من كانت أهليّته ناقصة ، كما سيأتي . 2 - أهليّة الوجوب الناقصة : ويقصد بها أهليّة الإلزام فقط دون أهليّة الالتزام ، وذلك كالجنين ، حيث يصحّ له الإلزام ،

--> ( 1 ) ذكر هذه التقسيمات والاصطلاحات الأستاذ الزرقاء في كتابه « المدخل الفقهي العامّ » الذي اتّخذ فيه المذهب الحنفي أساسا للبحث . انظر المدخل الفقهي العامّ 2 : 739 .