كما لو أتلف له شخص مالا موروثا ، فللجنين إلزام المتلف بثمنه وإن كانت ملكيّته متزلزلة ومتوقّفة على ولادته حيّا . وكذا لو أقرّ له شخص بمال ، أو أوصى له ؛ بناء على صحّة الوصيّة له ، كما هو المعروف . وليس للطفل أهليّة الالتزام بشيء ، بمعنى أن يصبح مدينا لشخص آخر . أهليّة الوجوب والذمّة : إنّ أهليّة الوجوب بالمعنى المتقدّم تستلزم وعاء اعتباريا موجودا عند الإنسان يكون محلّا مناسبا لثبوت التزاماته ، وهذا الوعاء الاعتباري يطلق عليه « الذمّة » ، ومنه قولهم : في ذمّته كذا ، أو ثبت في ذمّته كذا ، أو اشتغلت ذمّته بكذا . . . ثانيا - أهليّة الأداء : وهي إجمالا صلاحيّة الإنسان لتوجّه خطاب شرعي إليه ، وامتثاله بصدور متعلّق الخطاب منه على وجه يعتدّ به شرعا . وهذه الصلاحيّة تعتمد على وجود قصد في الفاعل وإرادة منه . والقصد المعتبر شرعا يبدأ من مرحلة التمييز ثمّ يتكامل عند البلوغ ؛ فلذلك تبدأ أهليّة الأداء من مرحلة التمييز في الإنسان ، لكنّها تكون ناقصة وقاصرة ، ثمّ تكتمل في مرحلة البلوغ . إذن لأهليّة الأداء نوعان أيضا : 1 - أهليّة الأداء الناقصة : وهي التي تبدأ من دور التمييز كما تقدّم ، فإنّ بعض العبادات الشرعيّة تصحّ من المميّز وإن لم تجب عليه ، وكذا بعض التصرّفات ، لكنّ كثيرا منها لا يصحّ منه ويتوقّف على تحقّق البلوغ ، كما سيأتي . 2 - أهليّة الأداء الكاملة : وهذه الأهليّة تبدأ منذ بلوغ الإنسان ، فتصحّ من البالغ جميع التكاليف والتصرّفات إجمالا مع توفّر سائر شرائطها . وبعبارة أخرى : أنّ البلوغ شرط للتكاليف الإلزاميّة دائما ولأدائها صحيحة غالبا ، كما أنّه شرط للعقوبات البدنيّة غالبا ، إلّا ما كان بنحو التأديب . أثر تطوّر الإنسان في الأهليّة : يمرّ الإنسان منذ نشوئه إلى وفاته بأربعة أطوار ومراحل ، وله في كلّ مرحلة من الأهليّة ما يناسبها ، وتلك المراحل هي : المرحلة الأولى - الجنينيّة : تثبت للجنين - كما تقدّم - أهليّة الإلزام إجمالا ، ولا تثبت له أهليّة الالتزام ولا أهليّة الأداء ، لا الكاملة ولا الناقصة . والحقوق التي للجنين أهليّة الإلزام بها هي : 1 - حقّ الانتساب : للجنين حقّ الانتساب إلى أبيه وأمّه ومن ينتسب بهم بواسطتهما . 2 - حقّ الإرث : وله أيضا حقّ الإرث ممّن يموت من مورّثيه ، فلو مات مورّث الحمل يفرز سهمه من الإرث ، فإن انفصل حيّا ثبت له وإلّا رجع إلى أصل مال الميّت ،