القاعدة المذكورة في أذهانهم . وقال المحقّق الحلّي عند كلامه عن الصلاة في وبر الثعالب والأرانب ، بعد أن ذكر أنّ في ذلك روايتين - أي طائفتين - أشهرهما المنع من ذلك ، ثمّ ذكر منهما روايتين للمنع ورواية للجواز : « واعلم أنّ المشهور في فتوى الأصحاب المنع ممّا عدا السنجاب ووبر الخزّ ، والعمل به احتياط في الدين » . ثمّ ذكر روايتين دالّتين على الجواز ، ثمّ قال : « ولو عمل بهما عامل جاز ، لكن على الأوّل عمل الظاهرين من الأصحاب منضما إلى الاحتياط للعبادة » « 1 » . لكن ليس في كلامه تصريح بكون إعراض المشهور عن الخبر موهن له ، نعم فيه ظهور بهذا المعنى وتصريح بأنّ عمل المشهور بأحد الطرفين من الخبرين المتعارضين مرجّح له . وقال الشهيد الأوّل في مقدّمة الذكرى بعد بيان أقسام الخبر : « ويردّ الخبر ؛ لمخالفة مضمونه القاطع من الكتاب والسنّة والإجماع - لامتناع ترجيح الظنّ على العلم - أو بإعراض الأكثر عنه ، أو . . . » « 2 » . وكلامه صريح في القاعدة . وقال الشهيد الثاني في المسالك في مسألة بعد أن ذكر روايتين وصف إحداهما بكونها حسنة : « ونسبها المصنّف إلى الشذوذ من حيث إعراض الأصحاب عن العمل بمضمونها » « 3 » . ومراده من المصنّف المحقّق الحلّي . والنصّ صريح في القاعدة ، كما يدلّ على التزام الحلّي بها أيضا . وهكذا استند الفقهاء « 1 » إلى القاعدة حتى يومنا هذا ، بل اتّسعت دائرة الاستناد إليها ، وتعرّض لها الاصوليّون « 2 » أيضا عند الكلام عن حجّية خبر الثقة وما يمكن أن يكون مضيّقا لنطاق حجّيته ، وفي البحث عن تعارض الخبرين وترجيح ما عمل المشهور به منهما . نظرية السيّد الخوئي : اشتهر السيّد الخوئي بمخالفته لهذه النظرية ، فإنّه يرى أنّ عمل المشهور ليس جابرا لضعف السند ، كما أنّ إعراضهم ليس موجبا لضعفه ووهنه . ونحن ننقل هنا كلامه بالنسبة إلى القسم الثاني ، وسوف يأتي الكلام عن القسم الأوّل في العنوانين : « شهرة » و « مشهور » إن شاء اللّه تعالى . قال السيّد الخوئي - حسب ما نقله مقرّر بحثه في مصباح الأصول - :

--> ( 1 ) المعتبر : 150 . ( 2 ) الذكرى 1 : 49 . ( 3 ) المسالك 7 : 245 . 1 انظر على سبيل المثال : الحدائق 13 : 425 ، والرياض 7 : 463 ، والجواهر 1 : 124 و 178 و 203 و 363 و 419 و . . . والطهارة ( للشيخ الأنصاري ) 2 : 295 ، والمستمسك 1 : 145 و 429 و . . . 2 انظر على سبيل المثال : فوائد الأصول 4 : 786 و 787 ، ونهاية الأفكار 3 : 186 ، وبحوث في علم الأصول 4 : 426 ، وأصول الفقه ( للمظفّر ) 2 : 221 ، وغيرها .