والعلّامة المجلسي « 1 » ، والمحقّق السبزواري « 2 » ، وصاحب الحدائق « 3 » ، والفاضل النراقي « 4 » ، وآخرون ذكرهم صاحب الجواهر « 5 » ، وربما يظهر من صاحب المدارك أيضا « 6 » . هذا كلّه بالنسبة إلى الرجل ، أمّا المرأة ، فلا يجب عليها الجهر في ما يجب فيه الجهر على الرجل ، وقد ادّعي عليه الإجماع مستفيضا « 7 » . أمّا في ما يجب على الرجل الإسرار فيه ، فنسب إلى المشهور - أو استظهر من كثير منهم أو أكثرهم « 8 » - وجوبه عليهن أيضا ، إلّا أنّ بعض الفقهاء قال بعدم وجوبه عليهن ، لعدم الدليل عليه ، فتتخيّر في الموردين بين الجهر والإخفات . فممّن صرّح بذلك : المحقّق الأردبيلي « 9 » ، وتبعه المحقّق السبزواري « 1 » ، والعلّامة المجلسي « 2 » ، والسيّد الطباطبائي « 3 » ، والفاضل النراقي « 4 » ، إلّا أنّ السبزواري يظهر منه وجوب الاحتياط ؛ لقوله بعد تأييد الأردبيلي : « . . . لولا أنّ اليقين بالبراءة يقتضي وجوب إخفاتها » ، وقال المجلسي : « . . . إلّا أنّ الأحوط موافقة المشهور » . ثمّ إنّ القائلين بجواز الجهر على المرأة - في ما يجوز لها ذلك - اشترطوا عدم سماع الأجنبيّ صوتها ، وإلّا فيجب عليها الإسرار . نعم ، لم يلتزم بهذا الشرط بعض ممّن لم يقل بكون صوت المرأة عورة ، كالمحقّق الأردبيلي « 5 » وصاحب الحدائق « 6 » ونحوهما . وسوف يأتي تفصيل ذلك وما بقي من أحكام الجهر والإخفات مثل : تبعيّة القضاء للأداء في وجوب الجهر والإخفات ، واستحباب الجهر في صلاة الجمعة أو ظهر الجمعة ، وأحكام الخلل في الجهر والإخفات ونحو ذلك في عنوان « جهر » إن شاء اللّه تعالى .

--> ( 1 ) البحار 82 : 95 ، كتاب الصلاة ، باب التسبيح والقراءة في الأخيرتين ، التنبيه الثاني ، لكن جعل الإخفات أحوط . ( 2 ) كفاية الأحكام : 18 . ( 3 ) الحدائق 8 : 438 . ( 4 ) مستند الشيعة 5 : 160 - 161 . ( 5 ) الجواهر 9 : 375 . ( 6 ) المدارك 3 : 381 - 382 ، وجعل الإخفات أحوط . ( 7 ) انظر : المعتبر : 175 ، والتذكرة 3 : 154 ، والذكرى 3 : 166 ، والجواهر 9 : 383 . ( 8 ) البحار 82 : 83 ، كتاب الصلاة ، باب الجهر والإخفات ، ذيل الحديث 26 ، والحدائق 8 : 142 ، والرياض 3 : 404 ، والجواهر 9 : 385 . ( 9 ) مجمع الفائدة 2 : 228 . 1 ذخيرة المعاد : 275 . 2 البحار 82 : 83 ، كتاب الصلاة ، باب الجهر والإخفات ، ذيل الحديث 26 . 3 الرياض 3 : 404 . 4 مستند الشيعة 5 : 166 . 5 مجمع الفائدة 2 : 228 . 6 الحدائق 8 : 141 .