والسنّة » « 1 » . واحتمل صاحب الجواهر أن يكون اشتراط وجوب الحجّ بالاستطاعة ضروريا مثل وجوب أصل الحجّ « 2 » . هذا المقدار ممّا لا كلام فيه ، لكن ينبغي بيان أقسام الاستطاعة وما يرتبط بها من أحكام على سبيل الاختصار . أقسام الاستطاعة : ذكروا للاستطاعة أقساما ربما يتداخل بعضها ، وهي : الاستطاعة العقلية ، والاستطاعة الشرعية ، والاستطاعة البذلية ، والاستطاعة البدنية ، والاستطاعة الزمانية ، والاستطاعة السربية ، والاستطاعة المالية . القسم الأوّل - الاستطاعة العقليّة : ويقصد بها القدرة على إتيان أعمال الحجّ في الموسم المقرّر ، عقلا ، سواء تحقّق ذلك بالمشي أو الركوب ، وسواء كان فيه حرج شديد أو لا ، وسواء كان مستلزما لمهانته أو لا ؟ فالغرض من الاستطاعة العقلية هو مجرّد التمكّن من إتيان المناسك في الموسم بأيّ وسيلة كانت . والمعروف بين فقهاء الإمامية : أنّ هذه الاستطاعة غير كافية لوجوب الحجّ ، بل لا بدّ من تحقّق الاستطاعة الشرعيّة - كما سيأتي بيانها - لكن استشكل صاحب المدارك وصاحب الحدائق فيما ذهب إليه المشهور كما سيتّضح . القسم الثاني - الاستطاعة الشرعيّة : والمقصود بها الاستطاعة التي اعتبرها الشارع إضافة إلى الاستطاعة العقليّة ؛ فإنّ هناك روايات دلّت على اشتراط وجود الزاد والراحلة في تحقّق الاستطاعة ، فمن لم يجد الزاد والراحلة ولا ثمنهما فليس بمستطيع ، وكذا من وجدهما لكن كان السفر شاقا وحرجيا بالنسبة إليه ، كما تقتضيه قاعدة « نفي الحرج » . فالمستطيع بحسب جملة من الروايات : هو الذي يمتلك زادا وراحلة ، ولم يكن السفر وأداء المناسك موجبين للمشقّة والحرج عليه ، بل يمكن أن نقول : إنّ الاستطاعة الشرعية متضمّنة للاستطاعات التي سوف نذكرها . تقدّم أن قلنا : إنّ المعروف بين الفقهاء هو اعتبار الاستطاعة الشرعية في وجوب الحجّ ، فلا تكفي الاستطاعة العقليّة ، وقد خالف في ذلك صاحب المدارك وصاحب الحدائق . أمّا الأوّل فقد قال - بعد نقل كلمات القائلين باعتبار الاستطاعة الشرعية ( الزاد والراحلة ) ،

--> ( 1 ) العروة الوثقى : كتاب الحجّ ، فصل شرائط الوجوب ، الشرط الثالث . ( 2 ) الجواهر 17 : 248 .