يقصد حيازة الدرّة ؛ لعدم العلم بها ولذلك لم يملكها . وهذا الرأي ذهب إليه السيد الخوئي في المستند « 1 » . عاشرا - المباشرة في الإحياء : اختلف الفقهاء في اشتراط المباشرة في الإحياء وعدمه ، ومنشأ الشك في ذلك هو أنّ الإحياء هل هو قابل للنيابة أو لا ، فإن كان قابلا لها فلا تشترط المباشرة بل يجوز للغير أن يقوم بالإحياء إمّا نيابة أو وكالة أو إجارة أو غير ذلك ، وإن لم يكن قابلا لها فلا بدّ من المباشرة كما في الصلاة اليومية ، والحج - مع القدرة - وأمثالهما ، والملاك لتشخيص ذلك هو أنّ غرض الشارع إن تعلّق بصدور الفعل الخاص من مكلّف خاص فلا تصحّ فيه النيابة ، وإن تعلّق بصدوره من أيّ شخص كان فهو قابل للنيابة كما في البيع والإجارة ، ونحوهما ، ولكن مع ذلك فقد وقع الاختلاف في بعض الأشياء هل أنّها قابلة للنيابة أو لا ؟ من قبيل حيازة المباحات وإحياء الموات ، وأمثالهما ، والأقوال التي عثرنا عليها هي : أوّلا - قابليتها للنيابة والوكالة : وهو الظاهر من الشيخ في المبسوط حيث عدّه فيما يقبل التوكيل ولكنّه قال في آخر بحثه : « وأمّا الإحياء فلا يصحّ التوكيل فيه ؛ لأنّه يختصّ بفعله » « 1 » . وقال في مفتاح الكرامة : وفي بعض نسخ المبسوط في آخر كلامه : « المنع من التوكيل في الإحياء ولم أجد ذلك في النسخة الأخرى » « 2 » . وتبعه في ذلك بعض الفقهاء ، منهم : ابن إدريس « 3 » والمحقق الكركي في جامع المقاصد « 4 » والشهيد في المسالك « 5 » وصاحب الجواهر « 6 » وصاحب المستمسك « 7 » . ثانيا - عدم قابليتها لذلك : صرّح المحقق في الشرائع « 8 » بعدم قابلية الاحتطاب والاحتشاش للوكالة ،

--> ( 1 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 350 - 351 . 1 المبسوط 2 : 363 . 2 مفتاح الكرامة 7 : 560 . 3 السرائر 2 : 83 . 4 جامع المقاصد 8 : 218 . 5 المسالك 2 : 346 . 6 الجواهر 27 : 380 . 7 المستمسك 12 : 126 . 8 الشرائع 2 : 195 .