المورد ، مثل ما دلّ على وجوب الصيام في رمضان ، وهذه الموارد كثيرة . وتارة يشمله بعمومه أو بإطلاقه مثل قوله تعالى : لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ « 1 » ، الذي يدلّ على حلّيّة كلّ تجارة تكون عن تراض بين الطرفين - سواء كانت بيعا أو غيره - إلّا ما خرج بالدليل كالتجارة الربويّة التي دلّ على تحريمها قوله تعالى : أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا « 2 » . وأمّا ما لم يرد فيه نصّ خاصّ ، ولم يدخل في عموم أو إطلاق نصّ آخر - كالمستحدثات سواء كانت من قبيل المأكولات ، أو الملبوسات أو غير ذلك ، كاستعمال التبغ ( أي السيجائر ) ، واستخدام الوسائل الحديثة كالطائرات والراديو والتلفزيون ، أو الطبابة الحديثة كنقل عضو من إنسان إلى إنسان آخر ، أو التلقيح الصناعي ، أو ما شابه ذلك ، وهي كثيرة - فقد وضعت لها قوانين يمكن درج كثير من هذه الموارد فيها ، وفيما يلي نشير إلى أهمّ نماذجها : 1 - أصالة الإباحة ( الحلّيّة ) : وهي تدلّ على حلّيّة وإباحة كلّ ما لم نعلم حكمه من حيث الحلّيّة والحرمة ، فتدلّ - مثلا - على حلّيّة استعمال الوسائل الحديثة ما لم تدخل في عنوان آخر كأن توجب الفساد مثلا ، وحليّة الطبابة الحديثة ما لم يطرأ عليها عنوان محرّم ، وهكذا . والمصدر الشرعي للقاعدة من الكتاب قوله تعالى : هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً « 3 » ، وقوله تعالى : يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا طَيِّباً « 4 » ، وقوله تعالى : قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ

--> ( 1 ) النساء : 29 . ( 2 ) البقرة : 275 . ( 3 ) البقرة : 29 . ( 4 ) البقرة : 168 .