والجواهر « 1 » ، والمكاسب « 2 » وغيرها . ثانيا - وإذا فرضنا حلّية بعض التصرّفات فيها كالاقتناء والتزيين ، فالظاهر صحّة المعاملة فيهما ، كما يظهر ممّن تقدّم . ثالثا - إذا باع رضاضهما - بحيث لا يمكن عودهما - فالظاهر صحّة البيع والمعاملة ، لعدم ما يمنع عنه ، كما يظهر من العلّامة « 3 » وبعض من تأخّر عنه في مسألة بيع آلات اللهو . رابعا - إذا باعها بشرط كسرها ممّن يوثق بدينه فيبدو من الشهيد - في المسالك « 4 » - وبعض آخرين في مسألة بيع آلات اللهو صحّة المعاملة . 7 - حكم إتلافها : إذا قلنا : إنّ جميع التصرّفات فيها محرّمة ، فلا حرمة لصورتها ، بل يجب إتلافها - كما قيل « 5 » - ولا ضمان على المتلف . وإذا تعدّى فأتلف المادّة أيضا فيضمن الزائد ، نعم إذا استلزم إتلاف الصورة إتلاف المادة ففي الجواهر « 1 » وغيره عدم الضمان أيضا . وأمّا إذا قلنا : إنّ بعض التصرّفات فيها محلّلة كاقتنائها والتزيين بها فلا يجوز إتلافها ، ويضمن المتلف لها . راجع : آلات القمار / صور عدم ضمان إتلافها . ثانيا - الآنية المفضّضة والمذهّبة : وهي الأواني المرصّعة بالذهب والفضة ، وقد اختلف الفقهاء في حكم استعمالها على أقوال : الأوّل - الحرمة : وهو الظاهر من كلام الشيخ في الخلاف - بناء على تفسير الكراهة فيه بالحرمة - حيث قال : « يكره استعمال أواني الذهب والفضة ، وكذلك المفضض » « 2 » . الثاني - الجواز : وهو الظاهر من كلام الشيخ - أيضا - في المبسوط حيث قال : « والمفضّض لا يجوز أن يشرب أو يؤكل من

--> ( 1 ) الجواهر 22 : 27 . ( 2 ) المكاسب : 15 . ( 3 ) التذكرة 1 : 464 . ( 4 ) المسالك 1 : 165 . ( 5 ) الجواهر 22 : 26 . 1 الجواهر 37 : 110 . 2 الخلاف 1 : 69 .