الأقوى . ولو تجرّد عن قصد التملّك والانتفاع فمقتضى القواعد السابقة عدم الملك والأولويّة معاً كالعابث . « ومنها : المعادن » . وهي قسمان : ظاهرةٌ وهي التي لا يحتاج تحصيلها إلى طلب كالياقوت والبرام « 1 » والقير والنفط والملح والكبريت وأحجار الرحى وطين الغسل ، وباطنةٌ وهي المتوقّف ظهورها على العمل ، كالذهب والفضّة والحديد والنحاس والرصاص والبلّور والفيروزج « فالظاهرة لا تُملك بالإحياء » لأنّ إحياء المعدن إظهاره بالعمل ، وهو غير متصوّر في المعادن الظاهرة لظهورها ، بل التحجير أيضاً ؛ لأ نّه الشروع بالإحياء . وإدارة نحو الحائط إحياء للأرض على وجهٍ لا مطلقاً « 2 » بل الناس فيها شَرَع ، الإمام وغيره . « ولا » يجوز أن « يقطعها السلطان » العادل لأحد على الأشهر ؛ لاشتراك الناس فيها . وربما قيل بالجواز « 3 » نظراً إلى عموم ولايته ونظره . « ومن سبق إليها فله أخذ حاجته » أي أخذ ما شاء وإن زاد عمّا يحتاج إليه ؛ لثبوت الأحقّيّة بالسبق ، سواء طال زمانه أم قصر . « فإن توافيا » عليها دفعة واحدة « وأمكن القسمة » بينهما « وجب » قسمة الحاصل بينهما ؛ لتساويهما في سبب الاستحقاق وإمكان الجمع بينهما فيه

--> ( 1 ) بكسر الباء جمع بُرْمَة : الحجر الذي يُعمل منه القِدر . ( 2 ) أي لا على وجه يشمل المعادن . ( 3 ) احتمله العلّامة في التذكرة ( الحجريّة ) 2 : 403 ، ثمّ قال : وعلى ما قاله بعض علمائنا من أنّها مختصّة بالإمام يجوز له إقطاعها . وممّن قال باختصاصها بالإمام : المفيد في المقنعة : 278 ، وسلّار في المراسم : 142 .