زرع الأضرّ ، فيتخيّر بين الفسخ لذلك فيأخذ الأجرة لما زرع ، لوقوعه أجمع بغير إذنه ؛ لأنّه غير المعقود عليه ، وبين أخذ المسمّى في مقابلة مقدار المنفعة المعيّنة مع أخذ الأرش في مقابلة الزائد الموجب للضرر . ويشكل بأنّ الحصّة المسمّاة إنّما وقعت في مقابلة زرع المعيَّن ولم يحصل ، والذي زرع لم يتناوله العقد ولا الإذن ، فلا وجه لاستحقاق المالك فيه الحصّة ، ومن ثَمّ نسبه إلى القيل تنبيهاً على تمريضه . والأقوى وجوب أجرة المثل خاصّة . « ولو كان » المزروع « أقلّ ضرراً » من المعيَّن « جاز » فيستحقّ ما سمّاه من الحصّة ولا أرش ولا خيار ؛ لعدم الضرر . ويشكل بأ نّه غير معقود عليه أيضاً ، فكيف يستحقّ فيه شيئاً ؟ مع أنّه نماء بذر العامل الذي لا دليل على انتقاله عن ملكه . والأقوى ثبوت أجرة المثل أيضاً كالسابق . « ويجوز أن يكون من أحدهما الأرض حسبُ ، ومن الآخر البذر والعمل والعوامل » وهذا هو الأصل في المزارعة . ويجوز جعل اثنين من أحدهما والباقي من الآخر ، وكذا واحد وبعض الآخر . ويتشعّب من الأركان الأربعة « 1 » صور كثيرة لا حصر لها بحسب شرط بعضها من أحدهما والباقي من الآخر . « وكلّ واحدة من الصور الممكنة جائزة » متى كان من أحدهما بعضها - ولو جزء من الأربعة - ومن الآخر الباقي ، مع ضبط ما على كلّ واحد . « ولو اختلفا في المدّة حلف منكر الزيادة » لأصالة عدمها ، فإن بقي

--> ( 1 ) الأرض ، البذر ، العمل ، العوامل .