« كتاب الرهن » « وهو وثيقة للدين » والوثيقة فعيلة بمعنى المفعول أي موثوق به لأجل الدين ، والتاء فيها لنقل اللفظ من الوصفيّة إلى الاسميّة ، كتاء « الحقيقة » لا للتأنيث ، فلا يرد عدم المطابقة بين المبتدأ والخبر في التذكير والتأنيث . وأتى بالدين معرّفاً من غير نسبة له إلى المرتهن حذراً من الدور باعتبار أخذه في التعريف ، وفي بعض النسخ : لدين المرتهن . ويمكن تخلّصه « 1 » منه بكشفه « 2 » بصاحب الدين أو من له الوثيقة ، من غير أن يؤخذ الرهن في تعريفه . والتخصيص بالدين إمّا مبنيّ على عدم جواز الرهن على غيره وإن كان مضموناً كالغصب ، لكن فيه : أنّ المصنّف قائل بجواز الرهن عليه « 3 » وعلى ما يمكن تطرّق ضمانه كالمبيع وثمنه « 4 » لاحتمال فساد البيع باستحقاقهما ونقصان

--> ( 1 ) تخلّص التعريف على بعض النسخ . ( 2 ) يعني بتفسير « المرتهن » بصاحب الدين أو من له الوثيقة . ( 3 ) أي على الغصب كما قوّاه في الدروس 3 : 401 . ( 4 ) الدروس 3 : 402 .