النصّ « 1 » . والمراد بإعساره : أن لا يكون له من المال ما يوفي ثمنها زائداً على المستثنيات في وفاء الدين . « وثانيها : إذا جنت على غير مولاها » فيدفع ثمنها في الجناية أو رقبتها إن رضي المجنيّ عليه . ولو كانت الجناية على مولاها لم يجز ؛ لأنّه لا يثبت له على ماله مال . « وثالثها : إذا عجز » مولاها « عن نفقتها » ولو أمكن تأدّيها ببيع بعضها وجب الاقتصار عليه ، وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع الضرورة . « ورابعها : إذا مات قريبها ولا وارث له سواها » لتعتق وترثه ، وهو تعجيل عتق أولى بالحكم من إبقائها لتعتق بعد وفاة مولاها . « وخامسها : إذا كان علوقها بعد الارتهان » فيقدّم حقّ المرتهن لسبقه . وقيل : يقدم حق الاستيلاد « 2 » لبناء العتق على التغليب ، ولعموم النهي عن بيعها « 3 » . « وسادسها : إذا كان علوقها بعد الإفلاس » أي بعد الحجر على المفلس ، فإنّ مجرّد ظهور الإفلاس لا يوجب تعلّق حقّ الديّان بالمال . والخلاف هنا « 4 » كالرهن . « وسابعها : إذا مات مولاها ولم يخلّف سواها وعليه دين مستغرق وإن لم يكن ثمناً لها » لأنّها إنّما تعتق بموت مولاها من نصيب ولدها ولا نصيب له مع استغراق الدين ، فلا تعتق وتصرف في الدين . « وثامنها : بيعها على من تنعتق عليه ، فإنّه في قوّة العتق » فيكون تعجيل

--> ( 1 ) الوسائل 13 : 51 ، الباب 24 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث 2 . ( 2 ) قاله المحقّق في الشرائع 2 : 82 ، والعلّامة في التحرير 2 : 488 . ( 3 ) انظر الوسائل 13 : 51 ، الباب 24 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث الأوّل . ( 4 ) راجع القواعد 2 : 147 ، وجامع المقاصد 5 : 256 .