الشيخ محمد علي الأنصاري
194
أهل البيت ( ع ) امامتهم حياتهم
زوجات النبيّ صلى الله عليه وآله في بيوت النبيّ صلى الله عليه وآله في حين أنّه لم يورث على زعم أبي بكر . ثمّ بأيّ دليل شرعي أذنت بنته عائشة أن يدفن أبوها أبو بكر في الحجرة ؟ ثمّ أذنت أن يدفن عمر ، ولم تأذن أن يدفن ريحانة رسول اللّه صلى الله عليه وآله الحسن بن عليّ عند جدّه المصطفى صلى الله عليه وآله ؟ ! أكانت مالكة للحجرة أم لا ؟ فإذا كانت مالكة فبأيّ سبب : أبالإرث أم بغيره ؟ فإن كان بالإرث ، عاد الإشكال من رأس ، وزاد عليه أنّ عائشة لم تستحقّ من الحجرة إلّاتسعاً من الثمن ، فكيف تصرّفت في الكلّ ؟ ! وإن لم يكن بالإرث فبأيّ شيء آخر ، وما الدليل عليه ؟ وإن لم تكن مالكة فكلّ هذه التصرّفات باطلة . لا يقال : كانت تتصرّف بإذن وليّ الأمر ، وهو أبوها أو عمر . لأنّه يقال : « إنّ عمر لمّا أحسّ بالموت ، قال لابنه : اذهب إلى عائشة ، وأقرئها منّي السلام ، واستأذنها أن اقبر في بيتها مع رسول اللّه ومع أبي بكر ، فأتاها عبداللّه بن عمر ، فأعلمها ، فقالت : نعم وكرامة » « 1 » . فإنّ كلامه صريح في أنّ تصرّفات عائشة في البيت كان تصرّف الملّاك في أملاكهم ، لا أنّه كان بإذن الخليفة . وعندئذٍ ترد الأسئلة المتقدّمة . 2 - إنّ الصيغة المذكورة للحديث إنّما تكون حجّة لأبي بكر إذا كان لفظ « صدقة » مرفوعاً على الإخبار به عن « ما » الموصولة في قوله : « ما تركناه » ، ولا سبيل إلى إثبات ذلك ؛ لأنّه من المحتمل أن تكون « ما » في محلّ نصب على المفعوليّة ل « تركناه » ، ويكون لفظ « صدقة » منصوباً على الحاليّة ل « ما » ، فيكون المعنى : إنّ ما نتركه في أيدينا من الصدقات لا حقّ لوارثنا فيه . وهذا ممّا لا نزاع فيه
--> ( 1 ) الإمامة والسياسة 1 : 28 ، وانظر تاريخ الطبري 2 : 365 ، ذكر الخبر عن مقتل عمر .