العمل عليه ظنّيّ ، والأصول الّتي يبنى عليها الأحكام ظنّيّة ، ولا قطع في شيء منه أصلًا . وأمّا رابعاً ) فبأنّ العمل بالأخبار مأذون فيه ، بل مأمور به ؛ والعمل بالاجتهاد غير مأذون فيه ، بل منهيّ عنه . وكلّ من الأمر والنّهي قد ثبت بالكتاب والسّنّة المتواترة والإجماع المعتبر ؛ كما سنبيّنه إن شاء اللَّه . وأمّا خامساً ) فبأنّ أكثر الأحكام ممّا وردت فيه روايات متعدّدة مستفيضة تربو على إفادة الظّنّ ، وقلّما يتّفق حكم لم يرد فيه إلّاخبر أو خبران ، مع أنّا ذكرنا ما يعضدها من الأمارات . على ، أنّا لا نقول بوجوب العمل بكلّ خبر أو كلّ ما يفيد الظّنّ من الأخبار ، بل بما يربو على إفادة الظّنّ ؛ فإن لم نظفر به ، فنحن مخيّرون في العمل . وقد أورد السّيّد المرتضى على نفسه سؤالًا ، هذا لفظه : « فإن قيل : إذا سددتم « 1 » طريق العمل بالأخبار [ في الشَّريعة ] ، فعلى أيّ شيء تعوّلون في الفقه كلّه » ؟ « 2 » وأجاب - بما حاصله - : « أنّ معظم الفقه يعلم « 3 » بالضّرورة ، ومذاهب أئمّتنا عليهم السلام « 4 » فيه بالأخبار المتواترة » « 5 » ، وما لم يتحقّق ذلك فيه - و « لعلّه « 6 » الأقلّ

--> ( 1 ) - ق : سددت . ( 2 ) - رسائل الشّريف المرتضى 3 / 312 . ( 3 ) - المصدر : نعلم . ( 4 ) - المصدر : - عليهم السّلام . ( 5 ) - رسائل الشّريف المرتضى 3 / 312 . ( 6 ) - المصدر : لقلته بل ، م : فلعلّه .