اسمتعتم به منهن إلى أجل مسمى » ومما ينبغي القطع به أن ليس مرادهم التحريف في كتابه جل شأنه والنقص منه ، معاذ اللّه ، بل المراد بيان معنى الآية على نحو التفسير الذي أخذوه من الصاع بالوحي . . . » . « وعلى أي ، فالإجماع بل الضرورة في الإسلام قائمة على ثبوت مشروعيتها وتحقق العمل بها ، غاية ما هناك أن المانعين يدّعون أنها نسخت وحرّمت بعد ما أبيحت . . . » . أقول : سوف يأتي مزيد من الكلام عن الزواج المؤقت ، ومشروعيته وإباحته بنص القرآن الكريم والسنة النبوية المجمع عليها ، وهذا ما اتفق عليه المسلمون إلّا من شذّ منهم ممّن يحاول إنكار ما ثبت بالضرورة من دين المسلمين ، أمثال الدكتور موسى الموسوي ، وموسى جار اللّه التركستاني في كتابه الوشيعة الذي استقى منه الدكتور أفكاره ومفترياته ، وغيرهما ممن يريد تحريف الإسلام وتغيير أحكام اللّه بدافع من الحقد على الشيعة وعلمائهم . وأما وجوب دفع الخمس ومشروعيته ، يقول آل كاشف الغطاء : « الخمس : ويجب عندنا في سبعة أشياء : غنائم دار الحرب ، الغوص . . . أرباح المكاسب . . . . والأصل فيه قوله تعالى : وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى إلى أخرها . والخمس عندنا حقّ فرضه اللّه لآل محمد صلوات اللّه عليه وعليهم عوض الصدقة التي حرمها عليهم من زكاة الأموال والأبدان . . . » « 1 » .

--> ( 1 ) محمد حسين ال كاشف الغطاء : أصل الشيعة - ص 96 .