وأما العشرون فلما في قوله : إنا بينا بالدليل أن هذه الآية لا بد وأن يكون في أبي بكر الخ من الاشتباه والالتباس والبناء على غير أساس . وأما الحادي والعشرون فلأن ما ذكره من أن خبر يوم خيبر من باب الآحاد ، مسلم لكنه مستفيض ، بل يكاد أن يكون متواتر المعنى ، وما ذكره : من أن خبر الواحد لا يجوز التمسك به عند الإمامية ( 1 ) في العمل فكيف يجوز التمسك به في العلم ؟ مدفوع : بأن القول بعدم اعتبار خبر الواحد ، قول شذوذ من الشيعة كما هو قوله شذوذ ( 2 ) من أهل السنة أيضا على ما ذكر في كتب الأصول ، ولو سلم فجاز أن يكون التمسك به إلزاميا ( 3 ) لجمهور أهل السنة القائلين بحجية خبر الواحد . وأما الثاني والعشرون ، فلأن قوله : إثبات هذه الصفة لعلي ( ع ) لا يوجب انتفائها عن أبي بكر ، لا يسمن ولا يغني من جوع ( 4 ) لظهور فضل من ثبت له ذلك على من لم يثبت له وإن لم يقتض نفيه عنه في الواقع فإن عدم اقتضاء النفي أمر مشترك بين