عباس اقبال آشتيانى
300
تاريخ مغول ( از حمله چنگيز تا تشكيل دولت تيمورى ) ( فارسى )
11 - يكى از بزرگترين اصلاحات غازان ترتيب امر مرافعات و انتخاب قضاة و شهود و نظم امور معاملات عرفى است كه پيش از او بواسطهء عدم توجه در باب انتخاب قضاة و رشوهخوارگى ايشان بازار تزوير و تقلب سخت رواج داشت و كمتر كارى به متقضاى عدل و انصاف فيصل مىيافت ، قضاة مناصب را اجاره مىكردند و گذراندن گواه دروغ و ساختن قباله و حجت و تقديم رشوه و تهيهء استاد جعلى و تقليد خطوط كمال شيوع داشت . غازان خان براى الغاى اين مراسم زشت و اصلاح ترتيب معاملات و مرافعات چهار فرمان صادر كرد در باب مسائل ذيل : فرمان اول در خصوص منصب قضاء ، دوم در باب مرور زمان و نپرداختن به مرافعهاى كه سى سال از تاريخ آن گذشته باشد ، سوم در خصوص اثبات مالكيت بايع قبل از بيع ، چهارم در باب تأكيد سه حكم سابق و تكميل آنها . خلاصهء احكام غازان خان بقرار ذيل است : « بايد كه قاضى را هيچ آفريده از احكام و امراء وزرا به خانهء خود نطلبد و همهكس جهة فيصل قضايا بدارالقضا رود و قاضى به هيچ علت و بهانه از مردم چيزى نگيرد و هرگاه حجتى نو نويسد قبالهء كهنه را در طاس عدل بشويد و ايضا هر قبالهء كه تاريخ كتابت آن از سى سال زياده باشد هم در آن طاس نابود گرداند و از هركس تلجيه و تزويرى ظاهر شود ريش او را تراشيده بر گاو نشاند و گرد شهر برآرد و مردم را از نوشتن محضر منع كند و محضر هيچكس را اعتبار ننمايد و اگر مدعى عليه جماعتى از اهل اختيار را جهت حمايت بدارالقضا حاضر سازد تا وقتى كه حاميان از محكمه بيرون نروند به مرافعهء آن قضيه نپردازد ، ديگر بايد كه جهت قضيه كه ميان دو مغول يا يك ترك و يك تازيك باشد در ماهى دو روز حكام و بتكچيان و قضاة و علويان و دانشمندان به مسجد جامع مجتمع شده در ديوان مظالم نشينند و آن دعاوى را باتفاق پرسيده مقطع دهند و در جميع دعاوى مشكله برين موجب عمل نمايند و كيفيت را مسجل ساخته خطوط خود را بر آن نهند ، ديگر هر ملكى كه در ملكيت آن گفتوگوى باشد مادران و نبيرگان و خاتونان و فرزندان و دختران و دامادان و امير تومان و هزاره و صده و دهه و ساير مغولان و بتكچيان ديوان بزرگ و قاضيان و علويان و دانشمندان و مشايخ و پارسايان در ميان نباشند نخرند و قاضى بايد كه احتياط بليغ نموده قباله به تمام طوايف مذكوره بنويسد و اگر بداند كه ديگرى مىنويسد مانع شود . ديگر بايد كه قاضى معتمدى متدين نصب كند تا تاريخ قبالجات را نويسد و روزنامه نگاه دارد و نيكو ملاحظه نمايد كه اگر كسى ملكى را يكبار فروخته باشد يا برهن كرده بار ديگر نفروشد يا بگرو ننهد و اگر ظاهر شود كه شخصى بدين فعل اقدام نموده باشد ريش او را تراشيده گرد شهر برآورد و اگر تاريخنويس نيز از آن قضيه واقف بوده پنهان داشته باشد گناهكار و كشتنى باشد و السلام على من التبع الهدى . و مضمون يرليغ دوم آن بود كه چون همگى همت ما مقصور