بر آنست كه امور جمهور بر نهج عدالت فيصل پذيرد و مواد نزاع خلايق ارتفاع يابد و حقوق در مراكز خويش فراگرفته ابواب تلجيه و تزوير مسدود گردد و چند كرت بحضور قضاة و علما يرليغ فرموديم كه در فصل و قطع قضاياء برايا بر وجهى كه مقتضاء شريعت غرا باشد و از شوايب تزوير و مداهنه معرا بود امعان نظر كنند و قبالجاتى را كه در مدت سى سال دعوى نكرده باشند و مزورى آن را دستور ساخته خواهد كه به حمايت قوى دستى مدعاى باطل خود را بثبوت رساند اصلا مسموع ندارند و مرافعهء آن قضيه نكنند و هيچ آفريده را مجال تمرد ندهند و اگر يكى از اهل اقتدار بر ايشان الحاح فرمايد و از مقتضاى يرليغ تجاوز نمايد كيفيت عرضه داشت كنند تا بر وجهى او را سياست فرمائيم كه موجب عبرت عالميان گردد و اين نشان را غازان خان در منزل كشاف از حدود موصل در سيم رجب سنهء تسع و تسعين و ستمائة به آلتمغا موشح ساخته فرمود تا سوادها نزد جمع قضاة ممالك فرستادند و از تمامى قاضيان وثيقهء به خط و مهر ايشان گرفتند كه در فيصل قضايا شرعيه از ميل و مداهنه و تزوير و تلجيه مجتنب و محترز بوده از مضمون فرامين مطاعه تجاوز جايز ندارند و اگر خلاف نموده دعاوى سىساله را مرافعه كنند مستحق تعذيب و تأديب و مستوجب صرف و عزل شوند و حاصل الفحواى منشور سيم آن بود كه از جمله معظمات امور كه در ميان عالميان وقوع مىيابد دعوى باطل است بعلة قبالجات كهنه و سجلات قديمه و كيفيت اين قضيه بر اين وجه مىتواند بود كه بعضى از مردم مزور قبالهء اسباب ملكى خود را مكرر مىسازند و گاهى بعضى از آن قبالجات مكرره را بنام اولاد خود درست مىكنند و بعد از فروختن آن ملك يك قباله را به مشترى داده ديگرى را نگاه مىدارند و پس از آنكه آن ملك به چند كس انتقال مىيابد بايع اول يا شخصى از ورثهء او آن قبالهء ديگر را ظاهر ساخته دعوى مىكند و به گواهان دروغ ملكيت خود را بثبوت مىرساند و چون برطبق مثلى كه مشهور است قاضى به دو گواه عاجز است به صحت آن قضيه حكم مىكند و ما در اين و لا همت عالىنهمت بر دفع امثال اين دعاوى باطله گماشته حكم فرموديم كه هركس در صدد مبايعهء ملكى آيد نخست بدارالقضا رفته و مرافعه نموده بشهود عدول ملكيت خود را ثابت سازد آنگاه آن ملك را به مشترى بيع كرده اگر تمسكى داشته باشد تسليم نمايد و نزد قاضى اقرار كند كه بعد از اين هر قبالهء كه در اين باب ظاهر شود باطل و نامسموع باشد پس از آن قاضى كيفيت اين مرافعه را مسجل ساخته مشروح بنويسد و تمسك آن را در تحت آن سجل قلمى نمايد و اگر صاحب ملكى خواهد كه در حق كسى اقرارى كند هم بر اين موجب بتقديم رساند و در اين نشان چند قيد ديگر مذكور بود ، ديگر آنكه بايد كه غير كتاب دارالقضا هيچ كاتبى به كتابت قبالجات قيام ننمايد و قضاة نيز كاتبان خود را منحصر سازند و ديگرى را اجازت آن كار ندهند و هر كاتبى كه حجتى نويسد دادوستد آن صد دينار باشد يك درم حق الكتابه ستاند و اگر معامله از صد دينار زياد بود يك دينار اجرت گيرد و بيشتر نطلبد ديگر آنكه چون قاضى در محكمه نشيند طاسى پرآب بر كرسى پيش خود بنهد و هر دعوى كه مقطع يابد صكوك قديمهء آن را در آن طاس كه موسوم است بطاس عدل بشويد ديگر آنكه اگر ظاهر شود كه وكيلى از متخاصمين چيزى گرفته او را ريش تراشيده تعزير و تشهير كنند و هر قاضى كه بخلاف اين فرمان واجب الاذعان عمل نمايد بعقاب ايلخانى معاقب گشته معزول باشد اما نشان چهارم اشتمال داشت بر تأكيد احكامى كه در فرامين مذكوره اشارتى بدان رفت و چند حكم ديگر