جزيه يكقسم ماليات دفاع عمومى يا بازخريد خدمت سربازى بود و تنها از مردان توانا كه سلاح توانستند برد گرفته ميشد و در اين كار مكنت شخص رعايت مىشد ، ذميان سه طبقه بودند : پايين كه ساليانه دوازده درم ميداد و متوسط كه بيست و چهار درم مىپرداخت و بالا كه چهل و هشت درم ميداد و در هر ولايت كه سكه طلا رواج داشت جزيه يكدينار و دو دينار و چهار دينار بود كه به شش و پنج و احيانا چهار قسط و كمتر مىگرفتند ، در عراق در آغاز كار هر ماه يك قسط مىگرفتند كه دوازده قسط ميشد و به سال 366 خليفه فرمان داد تا همه ساله جزيه را به ماه محرم بگيرند و از زنان و نابالغان و واماندگان و معلولان و تنگ‌دستان و راهبان نگيرند و هر كه جزيه داد ، " برائت " به دو دهند كه ديگر مطالبه نكنند . در اواخر قرن سوم حاصل جزيه ببغداد 000 / 200 درم بود . از جمله منابع درآمد ، تركهء مردم بلاوارث بود كه به بيت المال ميرسيد و اين خاص مسلمانان بود . مقتدر بسال 311 فرمان داد تا تركه ذميان بلاوارث را به همكيشان ايشان دهند و اين به حكم حديث بود كه فرموده بود : " مسلمان از كافر ميراث نبرد و كافر از مسلمان ميراث نبرد و پيروان دو كيش از هم ميراث نبرند . " و رسم شد كه مردم هر كيش ارث بلاوارثان خويش را ميبردند . و چون تركه بىوارث از منابع قابل ملاحظه بود ديوانى خاص براى جمع و نظارت آن بنام " ديوان مواريث " پديد آمد كه بعدها زحمت و مشكلات و شكايت پديد آورد زيرا بخلاف رسم ، تركه كسان را ميگرفت . و هم از منابع درآمد ، خمس معادن و گنج‌ها و مقذوفات يا مستخرجات دريا چون لؤلؤ و عنبر ، و قيمت بندگان فرارى بود مالى كه از دزدان پس ميگرفتند و صاحب آن را نمييافتند به بيت المال ميرسيد ، حاصل گمرك نيز بدولت ميرسيد . اموال اميران و وزيران و بزرگان دولت كه مصادره ميشد از بيت المال ميشد و اين در آن روزگار معمول بود . قاهر دارائى مادر مقتدر و ياران او را مصادره كرد و جامه -