پرداخت و يك‌يك پيشنهادهاى گذشته مورد بررسى قرار گرفت . مطران بار ديگر پيشنهاد خود را در باب وجوب تبعيد آنان به مغرب مطرح ساخت و گفت اخراج كمترين مجازاتى است كه مىتوان در حق آنها انجام داد . اعضاى مجلس نيز رأى او را تأييد كردند و گفتند كه گريزى از اين اخراج نيست ، زيرا روزبه‌روز شمارشان بيشتر و اموالشان افزونتر مىشود در حالى كه از مسيحيان قديمى كاسته مىگردد . سپس بحث در اين بود كه چگونه اين قانون را به اجرا درآورند آن‌سان كه همهء احتياطهاى لازم به عمل آمده باشد . بويژه آنكه خبرهايى به موريسكيها رسيده بود و نشانه‌هاى اعتراض در سرقسطه و بلنسيه آشكار شده بود . گام بعد بررسى كل مسئله بود . در مجلس خاصى كه دوك دلرما در رأس آن بود مسئله مورد بررسى قرار گرفت و پس از بحث و جدل بسيار مقرر شد يك ماه به موريسكيها فرصت دهند تا املاك خود را بفروشند و از اسپانيا به هرجا كه خواهند بروند . هركس به مغرب مهاجرت كند امنيت او در سفر تأمين شود و هركس به اراضى مسيحىنشين رود در حد او سفارشهاى نيك كرده شود و هركس از مهاجرت خوددارى كند او را بكشند و اموالش را مصادره كنند . كسى از اعضاى مجلس با اين قرار مخالفتى ننمود . در ماه ژانويهء سال 1609 بار ديگر مسئله در مجلس دولت مطرح شد و اخراج موريسكيها به علل دينى و سياسى ضرورى شمرده شد . مهمترين علت كه اين تبعيد را ايجاب مىكرد خطر جنگ مراكش با اسپانيا بود . و قوت گرفتن اين پندار كه موريسكيها همه خائنان هستند و مرتدان . بنابراين مستحق مرگ يا برده شدن . ولى اسپانيا مىخواهد با آنان مدارا كند و به اخراج اكتفا نمايد . بنا شد كه در پائيز همان سال اين قانون به اجرا درآيد . از حكام صقليه و ناپل و ميلان كشتى طلب كردند تا براى حمل موريسكيها و قواى ضرورى براى نگهبانى از آنان فراهم باشد . از اوايل تابستان دهها از اين كشتيها در آبهاى ميورقه گرد آمد و وسايل سفر به سرعت مهيا گرديد . بدين‌گونه اسپانيا پس از چندى درنگ براى تحقق آرزوى ديرين خود مصممانه قدم به پيش نهاد . آرزو آن بود كه روزى برسد كه در سرزمين اسپانيا ديگر نشانى از اسلام و عرب نباشد و