ميدارند و پس از آنكه آن ملك به چند كس انتقال مييابد بايع اول يا شخصى از ورثه او آن قبالهء ديگر را ظاهر ساخته دعوى مىكند و بگواهان دروغ ملكيت خود را به ثبوت مىرساند و چون بر طبق مثلى كه مشهور است قاضى به دو كواه عاجز است به صحت آن قضيه حكم مىكند و ما در اين ولا همت عالى نهمت بر دفع امثال اين دعاوى باطله گماشته حكم فرموديم كه هر كس در صدد مبايعهء ملكى آيد نخست بدار القضا رفته و مرافعه نموده بشهود عدول ملكيت خود را اثبات سازد آنگاه آن ملك را به مشترى بيع كرده اگر تمسكى داشته باشد تسليم نمايد و نزد قاضى اقرار كند كه بعد از اين هرقبالهء كه در اين باب ظاهر شود باطل و نامسموع باشد پس از آن قاضى كيفيت اين مرافعه را مسجل ساخته مشروح بنويسد و تمسك بيع را در تحت آن سجل قلمى نمايده اگر صاحب ملكى خواهد كه در حق كسى اقرارى كند هم بر اين موجب بتقديم رسانند و در اين نشان چند قيد ديگر مذكور بود ديگر آنكه بايد كه غير كتاب دار القضا هيچ كاتبى بكتابت قبالجات قيام ننمايد و قضاة نيز كاتبان خود را منحصر سازند و ديگرى را اجازت آن كار ندهند و هركاتبى كه حجتى نويسد كه داد و ستد آن صد دينار باشد يكدرم حق الكتابه ستاند و اگر معامله از صد دينار زياده بود يكدينار اجرة گيرد و بيشتر نطلبد ديگر آنكه چون قاضى در محكمه نشيند طاسى پر آب بر كرسى پيش خود بنهد و هر دعوى كه مقطع يابد مسكوك قديمه آن را در آن طاس كه موسوم است بطاس عدل بشويد ديگر آنكه اگر ظاهر شود كه وكيلى از متخاصمين چيزى گرفته او را ريش تراشيده تعزير و تشهير كنند و هرقاضى كه بخلاف اين فرمان واجب الاذعان عمل نمايد بعقاب ايلخانى معاقب گشته معزول باشد اما نشان چهارم اشتمال داشت بر تاكيد احكامى كه در فرامين مذكوره اشارتى بدان رفت و چند حكم ديگر نيز اضافه شده بود ديگر آنكه قضاة مالك از كنار آب آمويه تا حدود مصر در باب تعديل و تزكيهء شهود زياده بر معهود اهتمام نمايند و به مجرد آنكه كسى را ظاهر العداله بينند قناعت نفرمايند و در هرقضيه گواهانرا تفريق نموده مادام كه صدق مقال ايشان بتحقيق مينمايد بر ثبوت مدعا حكم نكنند ديگر آنكه در باب مهر كردن سجلات و قبالجات نهايت رويت كار فرموده مادام كه مضمون آن صحايف را از شايبهء بطلان و تزوير مبرا نگردانند بخاتم شهادت مختوم نسازند ديگر آنكه هردو وثيقه مخالف يكديگر در دست دو كس كه با هم مناقشهء شرعيه داشته باشند ظاهر گردد ائمه و علماء دار العدل ساخته كما ينبغى تحقيق آن قضيه نمايند و حقيقت هريك از آن دو تمسك كه بظهور پيوندد به صاحبش داده قباله باطله را در طاس عدل بشويند و اگر در يك مجلس آن قضيه فيصل نيابد هردو وثيقه را بامينى سپارند و بخصمان بازندهند تا وقتى كه شبهه و التباس بالكل مرفوع شود و حق در مركز خود قرار گيرد ديگر آنكه اگر بظهور پيوند كه كسى ملكى را فروخته و پنهانى در باب وقفيت و قضيه آن ملك نوشته يا بحسب تلجيه اقرار بملكيت ديگرى نموده و بعد از فوت وى ورثه آن بايع آن وقفيه يا حجت اقرار بملكيت را ظاهر ساخته و داعيه دعوى كرده بايد كه چنانچه سلطان ملكشاه سلجوقى حكم فرموده بود قضاة اصلا آن قضيه را