بوده است . قانون اوزون حسن اين رويه را تغيير داده و ماليات را براساس حرفه‌هاى شخصى در مناطق گوناگون تعيين نمود . اين ماليات مىتوانست ماليات مغازه‌ها و يا كارگاهها باشد نظير مورد پيشه‌وران و يا مىتوانست ماليات مستقيم بر صناعات باشد مثل ماليات نانوايان و آشپزان در شهر فرپرت در شرق آناتولى « 1 » . چنين مىنمايد كه اين مالياتها به صورت نقد دريافت مىشده است . ولى گاهى نرخها به جنس نيز تعيين مىشده است . بديهى است كه در اواخر قرن پانزدهم و پس از آن ، مالياتهاى صناعت ، دنباله نظام مالياتبندى سابق بر صناعات بر طبق پول به دست آمده بود ، چون پيوسته در زمره مالياتهاى تمغا به حساب مىآمده است . مىتوان يكى از نقاط عطف در تحول برخى از مالياتها را كه در اوايل قرن هفدهم قرار داديم ، در زمينه صناعات اوايل سلطنت شاه طهماسپ در نيمه دوم قرن شانزدهم بدانيم . تحول تاريخى ماليات حرفه‌ها منطقه‌به‌منطقه مسير متفاوتى را سير كرد . در مقابل اخذ مالياتهاى حرفه‌ها كه به وسيله آق قويونلوها با نظام كاملى انجام مىگرفت و اين سيستم مالياتگيرى حتى تا دهه‌هاى نخستين حكومت صفويان ادامه يافت ، مالياتهايى قرار داشت كه بر صناعت تعلق مىگرفت . اين نظام در اواخر دوره سلطنت شاه طهماسپ اعمال شد . از آنجا كه اين نظام همه صنايع شهرى را شامل مىشد و همه آنها را مشمول ماليات ثابت مىكرد ؛ نسبت به كاربرد تدوينى قانون حسن پادشاه وسيله مالى بسيار كارآمدى به حساب مىآمد . اين نظام مالياتبندى در تذكرة الملوك - يكى از كتب ديوانى ( منقول در بالا ) - كه كاملا صراحت دارد . براساس دستورالعمل ديوان ، يكى از مأموران عاليرتبه شهرى يعنى كلانتر ( كه از بعضى لحاظ شبيه ماير اروپايى است . به مطالب پيشين رجوع كنيد ) با كمك يك مأمور ديگر يعنى نقيب ( به احتمال از علويان متشخص يعنى از بازماندگان پيامبر در شهر بوده است . به مطالب پيشين رجوع كنيد ) در مورد مالياتبندى صناعت شهرشان تصميم مىگرفتند . اين ماليات در زمان شاه طهماسپ مال محترفه نام داشت و حال بنيچه ناميده مىشد . سپس كلانتر رؤساى محلات يعنى كدخدايان و ريش‌سفيدان اصناف را دعوت مىكرد تا در حضورشان سهميه بنيچه هر صنف و نهادهاى ديگر مشخص و معمول شود . دراينجا كدخدايان مأمور جمع‌آورى ماليات مزبور مىشدند . ماليات بنيچه را بايستى همه پيشه‌وران ، تجار بازار ، طناب‌سازان ، بازار گله و رمه و ساير بازارها ، همه نانوايان ، طباخان ، مهمانخانه‌ها ( كاروانسراها ) و حمامها ( اگر جزو املاك و دارايى سلطنتى نبود ، چون آن وقت از سوى خزانه شاهى به اجاره داده

--> ( 1 ) - بركان ، « عثمانلى دورنده » ، ص 194 ؛ در مورد ماليات بيت‌اللطف‌ها و قمارخانه‌ها نگاه كنيد به : هينتس ، Das » « Steuerwesen Ostanatoliens ، ص 188 . و رساله فلكيه ، ص 129 ؛ مينورسكى ، تذكرة الملوك ، ص 139 ، 182 .