خود داشتند . رسوم در مرزهاى داخلى و همچنين در درياى مازندران به طور غيرمنظم دريافت مىشد . ولى شايان ذكر است كه همه تجار خارجى با نرخ يكسانى مالياتبندى نمىشدند . بازرگانان انگليسى ، پرتقالى ، هلندى و فرانسوى مالياتهاى متفاوتى مىدادند و هركدام از آنان داراى تخفيفها و امتيازات تعرفه خاصى بودند . درميان مالياتهاى تمغا كه شاه طهماسپ در سال 1565 م . اقدام به لغو آن كرد ، عوائد ضرب سكه بود . بايد اذعان داشت كه اين عوائد از انواع مختلف بود . كسى كه ابتكار ضرب سكه را از غير از فلزات نفيس و يا حتى از فلزات گرانبها و نيز پول رايج خارجى را در اختيار خود داشت - عملى كه در قرن هفدهم يك عمل ضرورى بود - مىبايد حق‌الزحمه‌اى براى پوشش هزينه‌ها مىپرداخت . ولى مىدانيم كه خزانه شاهى در اواخر صفويان مدعى تشخيص فرق بين ارزش واقعى و صورى سكه‌هاى ضرب مىشده و حد متوسط آن هم دو درصد كمتر از حق‌الزحمه‌هاى ضرب سكه بوده است « 1 » . در هرحال لغو تمغا از طرف شاه طهماسپ باعث نشد واجبى ( درآمد ) اين ضرب سكه براى هميشه از بين برود ، چون همچنان كه پيشتر اشاره شد ، اين ماليات در قرن هفدهم به ظاهر يكى از سودآورترين منابع درآمد خزانه شاهى بود و ميزان ضرب سكه در نيمه اول قرن هيجدهم تا 15 درصد بالا رفت « 2 » . در موقع بحث راجع به نظام پولى به اين مسأله خواهيم پرداخت . دراينجا به آخرين گروه مالياتهاى تمغا يعنى ماليات بر حرفه‌ها و پيشه‌ها مىپردازيم . مالياتبندى حرفه‌ها در زمان حكومت آل جلاير و به احتمال در زمان تيموريان نيز در چارچوب مالياتهاى موجود فروش انجام مىگرفت ؛ البته براين اساس كه حرفه‌ها توليدى نيستند ، بلكه فروش يك محصول آن‌را مشمول مالياتبندى مىكند . يك مسأله هم اين قضيه را تقويت مىكرد و آن اينكه فروش در فهرست مالياتى با نرخ يكسان براى كل شهر محاسبه نمىشد ، بلكه اين محاسبه بر پايه حرفه و پيشه افراد ، اصناف پيشه‌ور و مغازه‌ها بود . از الگوهاى يكى از كتب ارزيابى سال 764 / 1363 در مورد شهر تبريز برمىآيد كه از نزديك به چهل گروه حرفه‌اى و اصناف مالياتهاى فروش گرفته مىشد و همين ماليات مىرساند كه وسيله روشنى براى مالياتبندى محصولات صنعتى بوده است « 3 » . در قانون اوزون حسن آق قويونلو ، حدود يكصد سال بعد ، تلاشهاى نخستين مالياتبندى محصولات صنعتى را متناسب با مقدار محصول فروخته شده متوجه مىشويم . دقيقا در دوره پيش از تأليف قانون اوزون حسن ، مالياتبندى بافندگان با نرخ سالانه و يا ماهانه براساس كارگاههاى آنان

--> ( 1 ) - هينتس ، « S teuerinschriften » ، ص 766 ، و « Das Steuerwesen Ostanatoliens » ، ص 188 ؛ هورست ، Zwei » « Erlasse ، ص 306 . ( 2 ) - مينورسكى ، تذكرة الملوك ، صص 130 به بعد . ( 3 ) - هينتس ، رساله فلكيه ، صص 83 - 177 .