دانشگاه كمبريج ( مترجم : يعقوب آژند )
255
تاريخ ايران ( دوره تيموريان ) ( فارسي )
شرع اسلام همخوانى نداشت . پيش از همه به مسأله اصطلاحشناسى مىپردازيم . همه مالياتهاى تجارت و صناعت از سده هشتم / چهاردهم تا دهم / شانزدهم عنوان تمغا داشت . شواهد روشنى در دست است كه اين اصطلاح ، يك اصطلاح تركى است ( در آغاز معنى « داغ گله » را داشت و بعدها با عنوان « مهر » و « نشان » به كار مىرفت ) كه از اواخر قرن هفتم / سيزدهم در ايران به مالياتهاى ويژهاى اطلاق شده است . اين اصطلاح درهر دورهاى عمدتا نشاندهندهء مالياتهايى بود كه بر بازرگانان و پيشهوران بسته مىشد و يك ماليات نقدى بود . ولى بر اثر گذشت زمان ، تمغا گاهى هم به جنس دريافت مىشد و لذا ارقام مالياتهاى تمغا پيچيده و بغرنج گشت . به درستى نمىدانيم كه اصطلاح تمغا چگونه به قلمرو امور مالى وارد شده است . احتمال دارد كه رسوم كهن تمغا رسومى بوده كه بازرگانان در هنگام ورود به شهر و براساس فروش اجناس در شهر مىپرداختند . يكى از سنّتهاى اوايل سده هشتم / چهاردهم اين نظريه را تقويت مىكند ؛ چون براساس اين سنت و بر طبق دستور مرجع عالى شهر ، رسوم تمغاى شهرهاى مختلف مىبايد نوشته شده و بر دروازهها آويزان گردد تا « گيرندگان رسوم به بهانهء افزايش تمغا نتوانند بيشاز تمغاى مورد نظر جمعآورى كنند و يا بدعتهايى بگذارند « 1 » . » از سوى ديگر نصير الدين طوسى پيشتر تمغا را مالياتى توصيف كرده بود كه ميزان آن براساس فروش تعيين مىشد « 2 » . بههرحال اصطلاح تمغا كه پيشتر مفهوم جامع همه مالياتها را دربرمىداشت ، در اواخر دوره ايلخانى اغلب شامل مالياتهاى فوقالعاده و مالياتهاى مربوط به تجارت و صناعت شهرها مىشد . در مورد رسوم سابقالذكر شهرى اصطلاح باج به كار مىرفت كه بخشى ازاين مفهوم و نيز مالياتهايى بر پايه فروش و سود بود . از آنجا كه اين مالياتها هيچگونه همخوانى و هماهنگى مالياتى با شريعت اسلامى نداشت ولذا اصطلاح تمغا - كه حتى در شكل عربىشدهء جمع آن يعنى تمغاوات - اغلب در مورد مالياتهايى به كار مىرفت كه ضد شريعت اسلامى بود « 3 » . ازاينجا بود كه ارباب عمائم در همه ايام براى لغو تمغا مىكوشيدند و اين مسأله حتى به شركت بعضى از حكام ( چه فارغ از تقواى شخصى و چه از ديدگاه سياسى ) كوشش آنها در اين زمينه مىانجاميد . ليكن با همه اين « اصلاحات » ، هميشه مسأله حلوفصل تناقض برخاسته از احكام مذهبى و شكلهاى مختلف ماليات برقرار بود ؛ چون درآمدهاى كلانى را براى بودجه عمومى دربرداشت و اقتصاد دولت بدون
--> ( 1 ) - TMEN ، جلد 2 ، ص 558 ، به نقل از رشيد الدين ، جامع التواريخ . ( 2 ) - مينورسكى و مينوى ، « نظر نصير الدين طوسى درباره امور مالى » ص 71 . ( 3 ) - همان منبع ، صص 78 به بعد ؛ و نيز نگاه كنيد به هورست ، « Zwei Erlasse » ، ص 302 ، در مورد سندى به تاريخ اواخر رمضان 972 / اواخر آوريل 1565 .