دراين طبقه‌بندى ماليات ارضى كه از نواحى مختلف ، با عنوان رسم جفت جمع‌آورى مىشد قرار مىگرفت . در زمان اوزون حسن ، رسم جفت در بعضى مناطق براساس « قانون قديم » ارزيابى مىشد « 1 » . رسم جفت مالياتى بود قابل پرداخت به پول نقد و در زمان اوزون حسن منطقه‌به‌منطقه فرق مىكرد ( و درهم هم با نرخ بالاتر از درهم مسلمانان ارزيابى مىشد ) . دالساندرى در مورد وجود اين ماليات در اواخر قرن دهم / شانزدهم شواهدى ارائه داده و كمپفر ميزان آن را در دوره سلطنت شاه سليمان درهر جريب پنج عباسى عرضه كرده است « 2 » . از نوشته‌هاى كمپفر و شاردن برمىآيد كه اين نوع ماليات در نيمه دوم قرن هفدهم شامل بارخانه شاهى بوده كه گزيده‌ترين محصولات مناطق مختلف را دربرمىگرفت . محصول هردو ماليات به صندوق حكام سرازير مىشد . اينكه اين‌دو ماليات قابل تبديل به يكديگر ، بعدها شكل رسم جفت به خود گرفته ، ازاين واقعيت معلوم مىشود كه آنها جزو مالياتهاى منظم فهرست‌بندى شده است . اختلاف مشابه در ماليات‌بندى اساسى را تا نيمه دوم قرن دهم / شانزدهم ، مىتوان در قلمرو گله‌دارى مشاهده كرد . طبق فرمانى از يعقوب آق قويونلو به تاريخ 15 رمضان 884 / 30 نوامبر 1479 گيرندگان سند از پرداخت ماليات مواشى و مراعى معاف بودند « 3 » . اين‌دو ماليات در قانوننامه مالياتى اوزون حسن آمده است . دراينجا پيش از همه به بررسى مواشى مىپردازيم . اين نوع ماليات پس از پايان حكومت ايلخانان ، براى مدتى قبچور رسمى يا قبچور اغنام ناميده شد كه ريشه در اصلاحات غازان خان داشت و تا دوره تيمورى ادامه داشت . در قانون حسن پادشاه با شكل مواشى روبه‌رو هستيم « 4 » . در سال 1500 م . در شرق ايران مالياتى وجود داشت كه پاىگاوانه ناميده مىشد و كاملا با ماليات مواشى تطبيق مىكرد « 5 » . در زمان شاه طهماسپ كه به تقوا و فضيلت شهرت داشت ، اين ماليات كاملا غيراسلامى تحت پوشش شريعت قرار گرفت و شكلى از زكات شد و عنوان زكات گوسفند و مواشى يافت . ولى حتى اين پوشش شرعى هم وجدان مقدس‌نماى طهماسپ را اقناع نكرد چون در سال 972 / 1565 آن را به‌دليل غيرشرعى بودن لغو كرد « 6 » . ماليات مواشى از زمان شاه عباس اول به بعد با نام چوپان بيگى بار ديگر در مال و جهات عنصر ثابتى شد و تا قرن هيجدهم ادامه يافت .

--> ( 1 ) - هينتس ، « Das Steuerwesen Ostanatoliens » ، ص 180 . ( 2 ) - مينورسكى ، تذكرة الملوك ، ص 179 . ( 3 ) - بوسه ، Untersuchungen ، سند شماره 3 . در مورد مراعى نگاه كنيد به : مينورسكى و مينوى ، « نظر نصير الدين طوسى درباره امور مالى » ، ص 78 . ( 4 ) - هينتس ، « Das Steuerwesen Ostanatoliens » ، ص 199 و « S teuerinschriften » ، ص 756 ؛ بوسه ، Untersuchunge ، ص 107 . ( 5 ) - رويمر ، Staatsschreiben ، ص 167 . ( 6 ) - هينتس ، « S teuerinschriften » ، صص 759 ، 766 .