واقف براى وقف خود يك نفر متولى مىگماشت . اين مقام معمولا موروثى بود و يك مقررى سالانه براى متولى درنظر گرفته مىشد . به طور كلى اوقاف از تأديه مالياتهاى عمومى و ويژه معاف بود . اوقاف در قرن هشتم / چهاردهم تحت نظارت قضات مسلمان نواحى موقوفه بود ؛ بنابه دلايل فنى بعضى از افراد صاحب اختيار را براى رسيدگى بدانها نصب مىكردند . در دولت صفوى - و حتى پيش از آن - نظارت بر اوقاف و ادارهء آن همدوش با حفاظت از منافع شريعت اسلامى از وظايف صدر بود كه رياست ديوان صدارت را داشت و صدور ايالتى تحت نظارت وى بودند . صاحب اختيار تشكيلات مالى اوقاف مستوفى موقوفات بود كه در رأس دفتر موقوفات قرار داشت . شاردن اين مستوفى را « قائم مقام صدر » ناميده است « 1 » . اختيارات صدر و متوليان ، اجراى اهداف مختلف موقوفات را ممكن مىساخته است ؛ افزون براين خود آنان از منافع محصولات اراضى وقفى مستفيض مىشدند و به بهره‌گيرى از آن نظارت مىكردند . اين بدان معنا نبود كه خود متولى در زمره اختيارات صدر قرار داشت : وضع بدين قرار بود كه متولى مقام موروثى خود را نظير يك نفر مالك از پيش مىبرد . عزل يك نفر متولى معمولا در اختيار نمايندگان صدر نبود و قضات مطيع آنان بودند . ديوان صدارت و دفتر موقوفات فقط اختيارات امور متولى و املاك وقفى او را داشتند . رشد و گسترش اختيارات و استقلال مالك اوقاف را در اواخر دوره صفوى اين واقعيت به ثبوت مىرساند ( كه پيشتر در بحثمان راجع به سيورغال اشاره كرديم ) در بعضى از فرامين واگذارى املاك وقفى به متولى صحبت از سيورغال او شده است . آشكارا اعمال قدرت متولى در اراضى تحت اختيارش تفاوت اندكى با اعمال قدرت صاحب سيورغال داشت . ولى بايد به ياد سپرد كه در اين ايام حتى صاحب سيورغال از رجال مذهبى بود . اراضى وقفى قابل انتقال و تبديل به اراضى ديگر و نيز قابل فروش نبود . به طور كلى اراضى وقفى قابل مصادره و غضب هم نبود ، امّا در عمل اين‌طور نمىشد . در دوره مغولان بسيارى از اراضى وقفى مصادره شد ؛ حتى بعدها در دوره صفويان گاهى اتفاق مىافتاد كه اراضى وقفى از اختيار و صلاحيت ديوان صدارت بيرون مىرفت . باوجوداين مالك مىتوانست با تبديل املاكش به املاك وقفى و متولى شدن خود ، از حيطه عملكرد ارگانهاى دولتى و حاكم خارج شود . به احتمال فراوان غيرقابل فروش بودن املاك وقفى موجب گسترش شكل خاصى از اجاره

--> ( 1 ) - مينورسكى ، تذكرة الملوك ، ص 146 ؛ شاردن ، جلد 6 ، ص 61 ؛ لمبتن ، مالك و زارع ، ص 120 ؛ پطروشفسكى ، كشاورزى ، جلد 2 ، ص 29 مىگويد كه صدر الصدور پيشتر رئيس ديوان اوقاف در دوره ايلخانى بود . طبق نوشته رويمر ، Staatsschreiben ، صص 5 - 143 تا قرن پانزدهم سندى از صدر در دست نيست و در پايان دوره ايلخانى امور موقوفات برعهده حاكم اوقاف ممالك محروسه بود .