اراضى وقفى شده بود ؛ املاك وقفى براى مدت 99 سال در اختيار مستأجر قرار مىگرفت و در اكثر موارد هم مبلغ هنگفتى بدان مترتب بود . پس از انقضاى مدت موعود ، مستأجران مبلغى مساوى با ماليات سالانه محصول ناحيه مورد بحث به مدت يك سال تأديه مىكردند و براساس اراضى موقوفى بار ديگر به مدت 99 سال در اختيارشان قرار مىگرفت . ولى در بعضى موارد ، مبلغ نسبتا كمى به طور سالانه و به عنوان اجاره‌بها گردآورى مىشد ؛ مساحت و اندازه اراضى مورد اجاره ، ميزان مبلغ را مشخص و معين مىساخت . چنين مىنمايد كه مقام متولى ، به‌هرحال در بعضى موارد و بخصوص با توجه به موقوفات اماكن عظيم مقدسه ايران ، بسيار سودآور بود . شاه عباس دوم درصدد برآمد كه تا با تقسيم دوباره املاك وقفى در بين متوليان از تمركز اداره املاك عظيم وقفى در دست عده‌اى خاص جلوگيرى به عمل آورد « 1 » . رعايايى كه در يك تيول از اراضى ديوانى زندگى مىكردند با رعايايى كه در اراضى موقوفى بسر مىبردند ، چندان فرقى نداشتند . در بعضى جاها ترتيباتى وجود داشت كه سهم متولى و يا مستأجر را در مبلغ ثابتى تثبيت مىكرد ، ولى بر اثر نوسانات پول رايج ، درصد مشخصى از سهم محصول به نفع مالك تأمين مىشد . اين روش تعيين سهم درنهايت كاربرد عمومى داشت چنان‌كه فرمانى به تاريخ ربيع‌الثانى 1703 / نوامبر - دسامبر 1662 شاهدى براين مدعاست « 2 » . متولى نهاد ويژه‌اى كه به ايام شاه طهماسپ اول برمىگردد يعنى موقوفات « چهارده معصوم » ( به مطالب بالا رجوع كنيد ) سلطان زمان بود . معروفترين موقوفات ازين نوع ، چنان كه پيشتر ذكرش گذشت ، از تبديل املاك خصوصى شاه عباس اول ( 1015 / 7 - 1606 ) به‌وجود آمد . اين نوع املاك موقوفى از اراضى سلطنتى كه خود شاه متولى آن بود ، اوقاف تفويضى ناميده مىشد . مقام صدر به طور همزمان با افزايش متوالى موقوفات شاهى ، تقسيم شد : صدر خاصه ( صدر مخصوص موقوفات شاهى ) دوشادوش صدر عامه ( صدر متصدى موقوفات عمومى ) به‌وجود آمد . امّا موقعيت دقيقا آن نبود كه كارآيى صدر خاصه محدود به نواحى موقوفاتى باشد كه شاه از اراضى خالصه ايجاد مىكرد ؛ او همچنين مسئول نواحى ديگر نيز بود و صدر عامه نيز گاهى با موقوفات خاصه سروكار داشت . گاهى اوقات اين‌دو منصب در شخص واحدى جمع مىشد « 3 » . سرانجام در اينجا بايد به طبقه‌بندى اراضى خاصه بپردازيم . اينها املاكى بودند كه درآمد آن

--> ( 1 ) - بوسه ، Untersuchungen ، ص 116 ، به نقل از شاردن ، جلد 6 ، ص 63 . ( 2 ) - منقول در لمبتن ، مالك و زارع ، صص 14 - 113 همراه با تشريح و ارزيابى . ( 3 ) - تذكرة الملوك ، ص 42 ( و توضيح مينورسكى در ص 111 ) . تقسيم‌بندى مقام و منصب صدر را كمپفر در ص 98 عرضه كرده است .