سپاه مىرفت صادق بود . ترديدى نيست كه دليل اصلى خوددارى از واگذارى سيورغال در اين نوع موارد ، تحديد خودمختارى اميران بزرگ ايالات ، حتى به لحاظ صورى ، بود . ازاين زمان به بعد واگذارى تيول به كارگزاران نظامى ( نظير مأموران ) از سوى صفويان ، موجب شد كه آنان در جذب اشرافيت نظامى ترك‌نژاد براى ديوان عالى كه بيشتر از نسل ايرانى بودند تلاش كنند . حقوق اجرايى سيادت تيولداران بزرگ چندان تفاوتى با حقوق اجرايى صاحبان سيورغال وسيع در دوره پيش از صفوى نداشت . اين تيولدار نسبت به اراضى و رعاياى آن قدرت مطلقه داشت و بدلخواه خود با رعايا رفتار مىكرد و از دخالت مأموران جلوگيرى به عمل مىآورد . در زمان شاردن كه سه بار بين سالهاى 1655 م . و 1677 م . به ايران سفر كرد ، شمارى از تيول وجود داشت كه در واقع موروثى بود ؛ تا آنجا كه فرق بين تيول و سيورغال سابق غيرقابل تشخيص بود . افزون براين شاردن گزارش مىدهد كه وضع رعاياى تيول موروثى بهتر از وضع رعاياى « تيول » غيرموروثى بود « 1 » . اين سخن را به سادگى مىتوان درك و فهم كرد : تيولدار كوتاه‌مدت هميشه علاقه داشت كه در كمترين مدت بيشترين نفع را از تيول خود ببرد . براى صاحبان مناصب متوسط و عاليه هم تيولهايى متناسب با منصبشان وجود داشت ؛ تا آنجا كه در موقع انتصاب به يك شغل و منصب جديد ، تيول جديدى هم به دست مىآوردند . اين ترتيبات تا حدود زيادى با خاص عثمانى تطابق داشت . به گفته شاردن وضع رعاياى اين نوع « تيولها » به مراتب بهتر و مطلوبتر بود ، بااين همه گاهى اتفاق مىافتاد كه قراردادهاى حقوقى « خاصى » با صاحبان مناصب جديد بسته مىشد كه مفهوم واگذارى تيول‌هاى اضافى ( به احتمال مادام‌العمر ) بر آنان داشت . به‌هرحال براى اين تيولداران بهتر آن بود كه صلاحيت و توانايى ادارهء ارگانهاى اراضى خالصه را تا حدودى به آنان واگذار مىكردند . رويه‌ها و عملكردهايى چون تيول ، پرداخت حقوق مأموران عادى و صاحبان مقامات پايين نظامى را تحت تأثير قرار مىداد ، امّا اين بخش را اشكال ويژه‌اى متحول ساخته بود . در مورد مالكيت تيول كوچك معيار اصلى اين بود كه آيا در ازاى آن بايد كل يك روستا واگذار مىشد و يا پاره‌اى از آن ؛ و آيا اين تيول بايد محدود به مبلغ معين پول ( كم يا زياد ) مىشد ( اغلب با اشاره به منبع ماليات ) ؟ در مورد شق اول اعتقاد براين بود كه تيولدار بخشى از حق استثمار از رعايا را دارد ؛ امّا اگر تيول فقط شامل مبالغ نسبتا كم فردى مىشد ، گيرنده مستمرى در وضعيتى قرار نمىگرفت كه از محصول منطقه « تيول » خود كمال استفاده را ببرد . در اين مورد سؤال مهمى كه پيش مىآيد اين بود كه آيا افراد فرودست تيولدار بايد ماليات محصول ( يعنى درآمد

--> ( 1 ) - شاردن ، جلد 5 ، صص 20 - 418 .