بخشى از اقطاع خود را به گونه تيول‌بخشى به مادونها و يا به سخن ديگر ، منقادسازى فرماندهان ( رهبران مادون ايلات ) واگذار كند . امّا مأموران دولتى هر سال به گيرندگان و صاحبان تيول بخشهاى مختلف سر مىزدند تا مطمئن شوند آنان همه وظايف برخاسته از تيول خودشان را بويژه از نظر خدمات نظامى انجام مىدهند . گيرندهء تيولى كه بىلياقتى و عدم شايستگى از خود نشان مىداد از حق اقطاع خويش محروم مىشد . اين نظام شكل بسيار تحول‌يافته‌اى از اقتدار اميران ( فرماندهان نظامى ، با استنتاج از اصل مذكور و بخصوص منشاء و خاستگاه تركى - مغوليشان ) در نواحى وسيعى از اراضى زير كشت ، شامل جمعيت يكجانشين آن و وابستگى زندگيشان بر اين اراضى بود . فروپاشى دولت ايلخانى و ضعف آتى همه عناصر تشكيلات مركزى بر استقلال اميران در سرتاسر مناطق مملوك افزود . از اقطاع نظامى دوره مغول كه در حد و حجم وسيعى بود ( چنان‌كه به بررسى آن خواهيم پرداخت ) ، در زمان آل جلاير در حوالى قرن هشتم / چهاردهم نهاد جديدى پديد آمد كه بر مقطعان آنان در اراضى زير كشت و جمعيت آن قدرت بىسابقه‌اى بخشيد كه مالكان فقط در قرون اخير تاريخ ايران توانستند بدان دست يابند . اين نوع اقطاع ، سيورغال ناميده مىشد كه بعدا به بررسى آن خواهيم پرداخت . البته تحول اقطاع در دوره‌هاى سلجوقى و مغولى موجب نابودى آن - به مفهوم اصيل كلمه - در ميانه قرن هشتم / چهاردهم و يا پس از آن نشد . در ايام سلاله‌هاى متعددى كه در اينجا با آنها سروكار داريم ، بر طبق عادت به مأموران و علما ، عوائد مالياتى برخى از جاها و يا مناطق واگذار مىشد و در ايام صفويان نيز در اين رويه بهبود و اصلاحى صورت گرفت . از آنجا كه بخشى از عوائد مالياتى ( سهام كل ميزان و يا فقط محصول بعضى از منابع مالياتى ) واگذار مىشد و يا از آنجا كه نواحى مورد محاسبه مىبايد داراى حد و حجم متفاوتى مىشد ، لذا اشكال متفاوت اقطاع با يكديگر فرق داشت . از اينها گذشته ، اقطاع تحت الشعاع بعضى از شرايط و مقتضيات قرار مىگرفت . از زمان آل جلاير شيوه‌هاى زير از رويه واگذارى اقطاع معمول بود : اول ادرار ؛ واگذارى ادرار به مقطع اين حق را مىداد كه مدعى سهم ثابتى از عوائد خراج منطقه بخصوصى باشد . حق مالكيت او نسبت به مبلغ ثابت اغلب موروثى بود و معمولا از سوى حاكم واگذار مىشد . ادرار اصلا شبيه اقطاع اجاره پيشين بود « 1 » . گاهى گفته شده كه ادرار نه فقط شامل سهام ماليات كشاورزى ، بلكه سهام مالياتى بازرگانى و دارايى ( تمغا ) نيز مىشد . ادرار معيشت شكل غيرموروثى ادرار بود كه فقط در ايام حيات مقطع قابل‌تنفيذ بود . در هردو مورد ، امكان داشت ادرار با حكم حاكم به صورت مقاصه درآيد .

--> ( 1 ) - لوكه گور ، ص 19 .