براى هر صد رأس بعدى : 1 گوسفند . « 142 » امّا حكومت مركزى در جريان تطوّر خود به طور كلى اخذ ماليات مستقيم را به ديگران تفويض كرد . اين امر بدين ترتيب شروع شد كه خلفاء عوايد مالياتى هر منطقه را به طور جداگانه به شهرهاى عرب ( در زمان معاويه عوايد ناحيه نهاوند - بعدها نيز همدان را - به بصره ؛ « 143 » دينور را به كوفه ) « 144 » و يا نيز به اشخاص واگذار كردند . « 145 » اينكه يك چنين منبع مطمئن درآمدى ، چه اهميتى از نظر سود مالى براى اجاره‌داران ماليات داشت ، روشن است . بدين‌سان به زودى افزايش درخواست براى اجاره اين گونه درآمدها آشكار شد ، چنان كه مثلا رهبر جنبش موالى در مقابل قتيبة بن مسلم در خراسان در سال 96 ه / 715 م نيز چنين درخواستى داشت . « 146 » بر اين اساس ، اجاره ماليات ( كه اغلب قباله و ضمان ناميده مىشد ) گسترش يافت ، « 147 » چنان كه قبلا نيز آن را در مقياس محدودى هارون الرشيد رواج داده بود « 148 » و در حدود سال 287 ه 900 م به‌صورت قاعدهء ثابتى درآمده بود . « 149 » از

--> ( 142 ) . قمى : تاريخ قم ، ص 174 و بعد ( براساس اصولى ) ؛ در اينجا ص 17 نمونه رسيد يك زكات و در ص 177 و بعد خلاصه‌اى از اصطلاحات تخصصى در مورد سنين مختلف شتر ، گاو و گوسفند آمده است . مطالب در اساس با ابو يوسف : كتاب الخراج ، ص 45 - 43 ، تطابق دارد ، رجوع كنيد همچنين به ماوردى : كتاب الاحكام السلطانية ، ص 197 و بعد . ( 143 ) . - ماه البصرة ؛ يعقوبى : كتاب البلدان ، ص 272 . ( 144 ) . - ماه الكوفه ؛ بلاذرى : فتوح البلدان ، ص 306 و نيز Caetani IV 502 ؛ - اين نواحى ، به‌ويژه ناحيه ارّجان ، از نظر مالى چنان حاصلخيز بود كه عضد الدولة همواره اين سخن را بازگو مىكرد ، كه اى كاش عنوان عراق و عايدات ارّجان را داشت : مقدسى : احسن التقاسيم ، ص 421 . ( 145 ) . نكبى ، 144 ( حدود سال 375 ه / 985 م ) فرمانرواى آل بويه ، خراج و « معامله » گرگان ، دهستان ، آبسكون و استرآباد را به يكى از فرماندهان نظامى واگذار كرد . ( 146 ) . طبرى : تاريخ 2 ، ص 1291 . ( 147 ) . مقايسه كنيد با . Berchem , Prop . 45 - درباره تئورى ( نه نتايج عملى ! ) اجاره‌دارى ماليات ، ابو يوسف در : كتاب الخراج ، ص 69 - 60 بررسيهايى كرده است . ( 148 ) . بلاذرى : فتوح البلدان ، ص 311 ( براى سيسار ) ، ص 323 ( قزوين ) . - تنوخى : الفرج بعد الشدة ، ج 2 ، ص 65 از اجاره استان فارس در زمان مهدى گزارش مىدهد ( آيا واقعا چنين بوده است ؟ ) . ( 149 ) . قمى : تاريخ قم ، ص 155 - 149 دو سند از همين‌گونه اسناد وصول‌كنندگان ماليات ارائه مىدهد [ رجوع كنيد