التمييز ، أحدهما قائم تارة على خلفية دينية كالذي تمارسه المؤسسة الدينية الرسمية والمجتمع الديني الوهابي ضد الشيعة بدرجة أولى وضد أتباع المذاهب الدينية الأخرى بدرجة أدنى . وثانيهما التمييز القائم على خلفية سياسية والمعبّر عنه في غياب التمثيل السياسي في أجهزة الحكم المحلي والمركزي سواء بسواء ، وهذا النوع من التمييز يتفاوت في درجته بين منطقة وأخرى ، وبين جماعة مذهبية وأخرى ، ومن قبيلة وأخرى . إن حظر الشعائر الدينية ، ومنع بناء المساجد ، ومراكز العبادة ، وطبع الكتب ، ونزع الصفة الشرعية عن النظم القضائية الخاصة بكل مذهب ، وإكراه أتباع غير المذهب الرسمي على تلقّي الدروس الدينية في المدارس الرسمية وفق المذهب الوهابي ، والامتثال لأحكام القضاء المسترشدة بتعاليم الإمام أحمد بن حنبل ، تمثل جزءا من سلسلة طويلة من تدابير المنهج التمييزي الذي تنتهجه الدولة .