سهيل بن عمرو گفت : اگر تو را پيامبر مىدانستيم با تو جنگ نمىكرديم . بنابراين پيامبر ( ص ) فرمود : نام من و نام پدر من ، مرا از رسالت الهى باز نمىدارد . آنگاه حضرت به من فرمود بنويسم : من محمد بن عبدالله . . . اكنون نيز شرايط من همان‌گونه است . بنابراين بنويسيد : من على بن ابىطالب . همان‌گونه كه مىدانيم به نقل همه مورخان قرارداد صلح و حكميت در صفين با اين قرار منعقد شد كه داوران براساس حكم خدا و سنت پيامبر ( ص ) در آنچه مايه اختلاف بين على ( ع ) و معاويه بود داورى نمايند و حكم خدا را در مورد متخلف به اجرا درآورند . روشن است كه اختلاف در اين نبود كه على ( ع ) شايسته خلافت است يا معاويه و يا هر فرد ديگر . معاويه نيز منكر بيعت مسلمانان با على ( ع ) نبود و تنها مدعى بود كه كشندگان عثمان بايستى محاكمه شوند . پيش از اين نيز گفتيم كه اميرمؤمنان ( ع ) اين كار را غير ممكن مىدانست . سران قبايل مصر و عراق و اصحاب پيامبر در اين رويداد همگى دخالت داشتند . فرد كشنده نيز معلوم نبود . طلحه و زبير و عايشه نيز در اين جرم شريك بودند و به تصريح خود عثمان ، معاويه نيز از كشته شدن او شادمان بود و تنها آن را بهانه مخالفت قرار داده و مىخواست به بهانه خون‌خواهى عثمان با على ( ع ) معامله كند و على ( ع ) حكومت شام را به وى واگذارد . ازاين‌رو ، دو طرف مىبايست براساس قرآن مشخص مىكردند كه در چنين شرايطى بايد براى مجازات كشندگان عثمان اقدام فورى انجام داد يا آن را به وقت ديگرى واگذاشت و يا اصولًا در چنين شرايطى ، بر فرض اينكه عثمان بىگناه كشته شده بود ، مىبايست خون‌بهاى او را از بيت‌المال مىپرداخت ؟ عثمان خود در مورد خون‌بهاى چند تن كه به اتهام كشتن عمر بىدليل كشته شده بودند ، چنين كرد و حاضر نشد عبيدالله بن عمر را كه كشنده آنها بود مجازات نمايد ؛ درحالىكه براى پرداخت خون‌بها و معافيت عبيدالله هيچ ضرورتى شرعى و منطقى وجود نداشت . با شگفتى مىنگريم كه سخنى از اين مسائل در اين شورا مطرح نشد و يا كمتر مطرح شد و كسى نگفت كه آيا معاويه حق داشت كه به خاطر كشته شدن يك نفر - آن‌هم با كوتاهىها و تقصيراتى كه خود مرتكب شده بود - بر ضد امام مسلمين جنگ برپا دارد و