الكتاب وتعني الأمومة هذه حل التشابه عند الرجوع إلى المحكمات بالشكل الذي يتعين به مدلول الآية المتشابهة على ضوء مدلول الآية الأخرى المحكمة . وهذا لا يتحقّق إذا لم يكن تعارض بين الآيتين . « 1 » 3 . ان يكون المعنى المدلول للآية المتشابهة مردّدا أو مريبا . ويستند هذا الشرط إلى ضرورة وجود المقياس الذي نرجع إليه في معرفة الآية المحكمة الامّ من الآية المتشابهة التي نرجع إليها بعد وجود التعارض بينهما ، وهذا المقياس هو ريب المعنى في المتشابه واستقراره في المحكم . 4 . إنّ ظاهر الآية السابعة من آل عمران هو انقسام الآيات القرآنية بشكل استيعابي إلى المحكم والمتشابه بحيث تنعدم الواسطة . « 2 » ويمكننا أن نلاحظ على هذا الاتجاه عدّة ملاحظات : فأوّلا : نجد هذا الاتجاه غير قادر على تحديد الموقف تجاه الآيات التي تكون دالّة على معنى مردّد بين معنى مريب ومعنى غير مريب ، لأنّ هذه الآيات لا تكون واجدة لميزان المتشابه لفقدانها الظهور اللفظي كما أنّها غير محكمة لما فيها من التردّد في الدلالة على المعنى . وحين يعجز الاتّجاه عن تحديد موقفه من هذه الآيات نجد النقطة الرابعة غير واردة في المحكم والمتشابه . وقد يتشبّث هذا الاتّجاه بالمذهب الذي يقول

--> ( 1 ) المصدر السابق ، ج 3 ، ص 43 . ( 2 ) المصدر السابق ، ج 2 ، ص 32 .