من غير مخرجه بحيث يخرج عن صدق ذلك الحرف في عرف العرب ، فالقراءة باطلة . 2 - لا يجب على المكلف أن يعرف مخارج الحروف على طبق ما ذكره علماء التجويد ، بل يكفي إخراجها منها ، وإن لم يلتفت إليها ، بل لا يلزم إخراج الحرف من تلك المخارج بل المدار صدق التلفظ بذلك الحرف ، وإن خرج من غير المخرج الذي عينوه . مثلا إذا نطق بالضاد أو الظاء على القاعدة لكن لا بما ذكروه من وجوب جعل طرف اللسان من الجانب الأيمن أو الأيسر على الأضراس العليا صح ، فالمناط الصدق في عرف العرب ، وهكذا في سائر الحروف . 3 - إذا شك في حركة كلمة ، أو مخرج حروفها ، لا يجوز أن يقرأ بالوجهين ، مع فرض العلم ببطلان أحدهما ، بل مع الشك أيضا ، لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان الوجه المختار باطلا فلا بأس بذلك . رابعا : وفي الالتزام بمعطيات علماء الأداء القرآني ، وأئمة النحو العربي ، لإظهار أصول الأصوات الإحداث ، تعتمد عند القراءة في الصلاة الأحكام الآتية : 1 - يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة : اللّه ، الرحمن ، الرحيم ، اهدنا ، ونحو ذلك في الفاتحة ، فإذا أثبتها بطلت القراءة ، وكذا يجب إثبات همزة القطع في : إياك ، أنعمت ، فلو حذفها حين الوصل بطلت القراءة . 2 - الأحوط وجوبا عند الفقهاء ، ترك الوقوف بالحركة ، والوصل بالسكون . 3 - المد الواجب هو فيما إذا كان بعد حروف المد - وهي الواو المضمون ما قبلها ، والياء المكسور ما قبلها ، والألف المفتوح ما قبلها ، همزة مثل : جاء ، وسوء ، وجيء ، أو كان بعد أحدها سكون لازم خصوصا