فإنما يسمى استقالة أو تنزّها عما انحط إليه قبل ذلك . أما الأمر - وهو الذي يقع عليه نسخ - فمراتبه في الشريعة خمسة هي 1 - الحرام : وهو الطرف الأول ، وقد عرفه البيضاوي فقال « 1 » : والحرام ما يذم شرعا فاعله . 2 - الفرض : وهو الظرف الثاني ، وقد عرفه البيضاوي بقوله « 1 » : إنه الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا . 3 - الكراهة : وهي تلى الحرام في المرتبة - وهي الأشياء « 3 » التي تركها خير من فعلها ، إلا أن من تركها أجر ومن فعلها لم يأثم . 4 - الندب : وهو يلي مرتبة الفرض ، وهو الأشياء التي فعلها خير من تركها إلا أن من فعلها أجر ومن تركها غير راغب عنها لم يأثم « 4 » . 5 - المباح : ويقع في المرتبة بين الكراهة والندب - وهو ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم ، ففعله لا يترتب عليه أجر ولا إثم ، وكذلك تركه لا يترتب عليه أجر أو إثم كجلوس الإنسان مربعا أو مرفوع الركبة الواحدة ، وصباغة ثوبه أخضر أو أسود - مثلا « 5 » - . فإذا نسخ الفرض ننظر : فإن كان بلفظ لا تفعل بعد أن أمرنا بفعله فهو منتقل إلى التحريم ، لأن هذه صيغة التحريم . وإن نسخ بأن قال : « لا جناح عليكم » أو بلفظ تخفيف أو بترك أو بفعل لم ينتقل إلا إلى أقرب المراتب إليه ، وهو الندب وذلك مثل صيام عاشوراء ، فإنه لما نسخ وجوبه انتقل إلى الندب وذلك عند من يقول : إن صومه كان واجبا .

--> ( 1 ) منهاج البيضاوي وشرحه نهاية السول 1 / 41 ، 47 . ( 3 ) الإحكام لابن حزم 4 / 456 . ( 4 ) انظر : المراجع السابقة . ( 5 ) الإحكام لابن حزم 4 / 456 ، ونهاية السول 1 / 48 .