بذلك وبدلالة الدلالة أو دلالة النص . ويلاحظ أن نفس الأمثلة التي ذكرتها عند الكلام على الدلالات عند الحنفية هي نفسها التي تذكر هنا . 2 - مفهوم مخالفة : وهو لازم ناشئ عن معنى لفظ مركب حكمه يخالف حكم ملزومه « 1 » . وذلك كقوله تعالى : فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً « 2 » . حيث يفهم من هذه الآية أن الزائد على الثمانين غير واجب ، وظاهر أن هذا المفهوم مغاير ومخالف لما يفيده اللفظ بمنطوقه . وإذا كان الأصوليون في جملتهم يستدلون بدلالة المنطوق مع اختلاف التسمية ، وبمفهوم الموافقة ، فقد قال « 3 » القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه اللّه : « القول بمفهوم الموافقة من حيث الجملة مجمع عليه » فإن الأصوليين يختلفون في اعتبار مفهوم المخالفة دليلا لاستنباط الأحكام الشرعية من نصوص الكتاب والسنة ، وسأذكر موقفهم بشيء من التفصيل بعد ذكر شروطه وأنواعه إن شاء اللّه . شروط العمل بمفهوم المخالفة : مفهوم المخالفة بجميع أقسامه يدل على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت ، سواء كان المنطوق إثباتا أو نفيا ، ويشترط للعمل به عند القائلين به شروط منها : 1 - أن لا يكون للقيد الذي قيد به الحكم فائدة أخرى ، سوى نفى حكم المنطوق للمسكوت ، أي نفى الحكم عند نفى القيد . فإن كان له فائدة أخرى غير ذلك ، فإنه لا يكون حجة ، ولا يصلح للعمل به كأن

--> ( 1 ) أصول التشريع الإسلامي 322 ، وتسهيل الوصول 108 . ( 2 ) سورة النور الآية : 4 . ( 3 ) إرشاد الفحول 179 .