فكلمة ( الأيدي ) في الآية الأولى وردت مقيدة إلى المرافق ، في حين وردت مطلقة في الآية الثانية . والمتأمل في الآيتين يجد أن الحكم في كل منهما مختلف ومغاير للآخر ، فهو في الآية الأولى « وجوب غسل الأيدي » وفي الثانية « قطع يد السارق والسارقة » . كما يجد سبب الحكم في كليهما مختلف أيضا ، فهو في الآية الأولى الحدث مع إدارة الصلاة ، وفي الثانية السرقة وقد قال العلماء « 1 » : إن المطلق في هذه الحالة لا يحمل على المقيد ، بل يعمل بالمطلق على إطلاقه كما يعمل بالمقيد على تقييده ، سواء كانا مأمورين أو منهيين أو مختلفين ، وسواء اتحد السبب أو اختلف كما ذكر الآمدي « 2 » . إذا لا صلة ولا ارتباط أصلا بين موضوعي النصين . غير أن بعض الكاتبين كالقرافى رحمه اللّه ذهب إلى القول بحمل المطلق على القيد في حالة اختلاف الحكم ما دام السبب واحدا ، ومثّل لما اتحد سببها بقوله تعالى في آية الوضوء : فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وقوله تعالى في آية التيمم : فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ « 3 » فاليد في الوضوء مقيدة بقوله : إِلَى الْمَرافِقِ ولكنها في التيمم مطلقة ، مع أن السبب واحد وهو الحدث والحكم مختلف فيها ، لأن الحكم في الوضوء وجوب الغسل وفي التيمم وجوب المسح ، وبذلك تحمل اليد في التيمم على اليد إلى المرافق حملا للمطلق على المقيد « 4 » .

--> ( 1 ) الإحكام لآمدى 2 / 162 وحاشية المعد 2 / 156 ، وارشاد الفحول 166 . ( 2 ) المرجع الأول السابق . ( 3 ) سورة النساء الآية 43 . ( 4 ) تنقيح الفصول للقرافى 266 ، 267 ، ومسلم الثبوت 1 / 361 . هذا ، وقد قال العلماء : إن ما بعد ( إلى ) إن كان من جنس ما قبلها كان داخلا في الحكم كما في قوله تعالى : ( إلى المرافق ) وإلا فلا كقوله تعالى : ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ [ البقرة : 187 ] - تفسير القرطبي 1 / 702 -