شده است ، از دو بيرون نيست : اما مراد آن است كه بر منقول و مسموع اقتصار مىبايد كرد و استنباط و استقلال فهم را بگذاشت ، و اما مراد كارى ديگر است . و قطعا باطل است كه مراد آن باشد كه هيچ كس در قرآن جز آن چه شنيده است سخنى نگويد ، از چهار وجه :
يكى آن كه اين سخن آن اقتضا كند كه شرط آن باشد كه تفسير از پيغامبر مسموع بود و به دو مسند باشد ، و آن جز در بعضى قرآن « 198 » موجود نشود . اما آن چه ابن عباس و ابن مسعود از استنباط خود گفتهاند بايد كه مقبول نباشد ، و ايشان را گفته آيد كه اين تفسير به رأى است ، زيرا كه شما آن را از پيغامبر - عليه السلام - نشنيدهايد . و حكم غير ايشان از صحابه همين باشد .
و دوم آن كه صحابه [ 482 ] و مفسران در تفسير بعضى آيتها مختلف شدهاند و در آن قولهاى متباين ، كه جمع و تلفيق آن امكان ندارد ، گفته ، و « 199 » شنيدن كل آن از پيغامبر - عليه السلام - محال است . چه اگر يكى از آن مسموع باشد ، ديگرى متروك بود . و بقطع روشن مىشود كه هر مفسرى آن گفته است كه استنباط وى را ظاهر شده است ، تا « 200 » در حرفهاى معجم « 201 » كه در اول سورتهاست هفت قول [ مختلف كه جمع ميان آنها ممكن نيست ] بگفتهاند . و گفته كه « الر » [ از ] حرفهاى « الرحمن » است ، و گفته كه « ألف » اللّه است و « لام » لطيف و « راء » رحيم ، و غير آن .
مترجم مىگويد كه مصنف بر هفت قول همانا بدان اقتصار نموده است كه از صحابه منقول است ، چه طبقات مفسران را در آن زيادت از بيست قول است ، و جمع كردن ميان همه ممكن نيست ، پس چگونه همه مسموع باشد ؟
و سوم آن كه پيغامبر - عليه السلام - براى ابن عباس گفت كه اللّهمّ فقّهه في الدّين و علّمه التّأويل ، و اگر تأويل همچون تنزيل مسموع و محفوظ باشد ، تخصيص ابن عباس بدان چه معنى دارد ؟
چهارم آن كه [ حق تعالى ] گفت :
لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ
« 202 » اهل علم را استنباط اثبات فرمود ، و معلوم است كه آن وراى شنيدن باشد .
و جملهء آثار كه [ در فهم قرآن ] نقل كردهايم مناقض اين خيال است . پس شرط سماع در
هامش
( 198 ) مراد در بعضى از آيات قرآن است .
( 199 ) و حال آن كه .
( 200 ) تا ، حتّى .
( 201 ) حرفهاى معجم ، حروف الفبا .
( 202 ) نساء 4 - 83 .