سنة 1899 ، بحث إمكانية مأمورية جديدة إلى القسطنطينية لأجل مواصلة دراسة المسائل المتعلقة بحج المسلمين من رعايا روسيا « 1 » .
ولكن مهمة أخرى كانت بإنتظاره . فقد ارسلوه من جديد إلى آسيا الوسطى ، وهذه المرة للاطلاع على نشاط المحاكم الشعبية . فإن ادراج منطقة ما وراء قزوين ، وأقليم تركستان ، وكازاخستان في قوام الإمبراطورية قد تطلب كذلك ادماج النظام القضائي القائم في هذه الإنحاء في النظام القضائي لعامة روسيا . وقد تبدت نواقص النظام القضائي المحلي ، مثلا ، في سياق البحث عن أسباب انتفاضة انديجان وتحليل عواقب تطبيق لائحة سنة 1886 بصدد إدارة أقليم تركستان . وقد عهد إلى دولتشين ، الخبير البارع في شؤون هذا الإقليم ، بتفهم مجمل هذه القضايا في مطرحها . وهذه المرة أيضا أدى المهمة بنحو باهر ، الأمر الذي يدل عليه « تقرير النقيب دولتشين عن المأمورية إلى إقليم تركستان ومناطق السهوب للاطلاع على نشاط المحاكم الشعبية » ( سانت بطرسبورغ ، سنة 1901 ) ؛ وهذا التقرير لا يزال إلى الآن على جانب من الأهمية بوصفه مصدرا تاريخيّا فريدا « 2 » .
بعد العودة من آسيا الوسطى ، كلفوا دولتشين بوظيفة نقيب تحت
هامش
( 1 ) راجع أرشيف الدولة التاريخي المركزي . المجموعة 1298 ، الملزمة ،Iالملف 2286 ، ص 167 - 167 ( الظهر ) .
( 2 ) راجع كذلك أرشيف المستشرقين في فرع لنينغراد لمعهد الاستشراق لدى أكاديمية العلوم في الاتحاد السوفييتي . المجموعة 70 ، الملزمةI، الملف 3 . يتضمن الملف دفترين بمواد عن المأمورية ومنشورات للمؤلف في القضية ، ونصّا مطبوعا « للتقرير » - ملاحظات خطية كثيرة . وثائق تتعلق بالنظام القضائي في آسيا الوسطى . راجع كذلك في الملفات 11 ، 12 ، 18 ، 19 ، 21 ، 23 ، 25 ، 18 . عن مأمورية دولتشين هذه راجع أرشيف الدولة التاريخي العسكري المركزي . المجموعة 400 ، الملزمة ،Iالملف 2087 - 2090 .