نسخة مختصرة عن دستور فلسطين الرسمي
ينص هذا النظام على تعيين رجل صالح لإدارة حكومة فلسطين يعرف بالمندوب السامي والقائد العام ، ويخوله السلطة اللازمة لتنفيذ جميع الواجبات المقترنة بوظيفته ، وتطبيق شروط الانتداب الذي منحته دول الحلفاء السامية إلى بريطانيا العظمى ، وتأسيس وطن قومي لليهود .
ومنح المندوب السامي السلطة لتقسيم البلاد بموافقة الوزير إلى مقاطعات أو أجزاء إدارية على أسلوب ملائم لأعمال الإدارة ، وخول جميع الحقوق للتصرف بالأراضي العامة أو بما له علاقة فيها ، وبجميع الحقوق لاستثمار المناجم والمعادن على اختلاف أنواعها وإعطاء امتيازات شرعية لأي كان لاستخراجها ، وله الحق أن يهب الأراضي العامة والمعادن والمناجم ، ويؤجرها أو يسمح باستثمارها موقتا بالشروط التي يرتئيها ، وله الحق في تعيين موظفي الحكومة بعد مراعاة أوامر الوزير بالأحوال التي يراها مناسبة ، وأن يعين واجباتهم ويبقى هؤلاء الموظفون في مراكزهم ما دام المندوب السامي راضيا عن أعمالهم . ويؤلف مجلس تنفيذي لمساعدة المندوب السامي على الطريقة التي تشير بها حكومة جلالة الملك . ويؤلف اعتبارا من التاريخ الذي يعينه المندوب السامي مجلسا تشريعيا لفلسطين يستعاض به عن المجلس الاستشاري وتكون له السلطة التامة لسن القوانين الضرورية للمحافظة على الأمن والسلام وانتظام الحكومة ، بشرط أن لا يخالف التعليمات المعطاة من حكومة جلالة الملك ، وأن لا يسن قانونا يمس الحرية الشخصية أو يقيد الحرية الدينية أو يميز بين سكان فلسطين بسبب الجنسية أو الديانة أو اللغة أو يخالف نظام الانتداب الموضوع لفلسطين .