2 - شبههء موضوعيه نيز شبهه در موضوع خارجى و يا حكم جزئى مربوط به آن است و ما نحن فيه از اين قبيل نمىباشد .
* آيا واقعا چنان كه در متن آمد اگر متعلّق حكم مجمل باشد ، شك ما شك در تكليف است ؟ و يا اينكه نه شك در مكلّف به است ؟
شك در مكلّف به است و نه شك در تكليف . فى المثل فرموده است :
( حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى ) .
در اينجا حكم مشخص است لكن متعلّق حكم ( يعنى صلاة وسطى ) مجمل است يعنى نمىدانم كه صلاة وسطى ، نماز جمعه است يا ظهر .
* آيا چنان كه شيخ فرمود اينجا جاى جريان برائت است ؟
خير ، از آنجا كه شك ما در اينجا شك در مكلّف به است جاى اصالة الاحتياط است .
* پس تكليف در يحرم الغنا چه مىشود آيا چنان كه شيخ ادعا فرمود جاى جريان برائت است ؟
اگر قدر متيقّن داشته باشيم مثل صوت مطرب مرجّع كه قطعا حرام است كه ديگر شبهه نيست چنين صوتى حرام است و آن مازادش كه مشكوك است ، شك در تكليف است و بايد احتياط كرد و اگر ترديد ما در صوت مطرب و صوت مرجّع باشد . اين شك ، شك در مكلف به است و لذا جاى جريان احتياط است چون قسم ثابت ( يا قدر متيقّن ) ندارد .
يعنى اجمالا مىدانى يكى از دو صوت حرام است لكن نمىدانى كداميك حرام است و لذا بايد از هر دوطرف اجتناب كنيد . مثل ترديد ميان دو ظرف كه كداميك حرام است .