فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ
« 1 » ، و قوله عليه السّلام : « ليس الحرام إلّا ما حرّم اللّه » « 2 » ، مع أنه يمكن فرض كون الحيوان ممّا ثبت كونه طيّبا . بل الطيّب ما لا يستقذر ، فهو أمر عدميّ يمكن إحرازه بالأصل عند الشكّ ، فتدبر .
ترجمه :
تنبيه پنجم جريان اصالة الاباحه در مشتبه الحكم در صورت نبود اصل موضوعى حاكم برآن ( اصالة الاباحة ) است
، پس اگر در حليّت خوردن حيوانى با علم به قبول تذكيهاش شك شود ، اصالة الحلّ جارى مىشود و اگر در حليّت خوردن آن از مشكوك التذكية بودنش ، شك شود به دليل حاكميت ( اصل موضوعى ) يعنى جريان اصالة عدم تذكيه ، حكم حرمت است ( زيرا با جريان آن نوبت به اجراء اصالة الحل نمىرسد ) ، چرا كه از شرايط تذكيه قابليت محل است ( براى تذكيه ) و حال آنكه ( به حسب فرض ) به ما نحن فيه مشكوك و محتمل است . پس حكم به عدم قابليت آن مىشود و حيوان مذبوح ميته است .
نظر محقق و شهيد ثانى قدّس سرّهما
از مرحوم محقق و شهيد ثانى قدّس سرّهما ظاهر مىشود كه اگر در حيوان متولّد از طاهر و نجسى كه در اسم هيچيك از آن دو را تبعيّت نمىكند و از طرفى هم نظيرى برايش نيست ، شك شود اصل در آن طهارت و حرمت ( گوشتش ) است .
انتقاد شيخ از محقّق و شهيد ثانى
اگر وجه در حكم حرمت ، جريان اصل عدم تذكيه باشد ، ( رجوع به اين اصل ) نيكوست با وجود ( دو امر ) :
1 - شك در قبول تذكيه 2 - نبودن عمومى كه دلالت مىكند بر جواز تذكيهء هر حيوانى ، غير از آنهائى كه از تحت عموم خارجاند همانطور كه برخى ادعاى چنين عمومى كردهاند ( و لذا بدون تحقق دو امر مزبور نمىتوان به حرمت حيوان مذكور قائل شد ) .
و اگر وجه در حكم حرمت آن ، اصالت ( و استصحاب ) حرمت گوشت آن قبل از تذكيه باشد اشكالش اين است كه حرمت قبل از ذبح موضوعش ميته است ( به خاطر اينكه از حيوان در حال حيات جدا شده ) ،
هامش
( 1 ) . الانعام / 145 .
( 2 ) . الوسائل ، ج 16 ، ص 327 ، ب 5 من أبواب كراهة لحوم الخيل و البغال ، ح 6 .