الفصل الثالث في قوانين المملكة وأحكامها السياسية
حقوق الملك :
إعلم أنّ مملكة البرتوغال مملكة وراثية قانونية .
فمن حقوق ملكها تنفيذ القوانين والإمارة على العساكر البريّة والبحريّة .
وأمّا عمل الحرب والصلح وعقد شروط المعاهدة والتجارة فلا يكونان إلّا بموافقة المجالس .
وله نصب الوزراء وغيرهم من المتوظّفين وتأخير من لم تكن وظيفته عمرية عن المباشرة وتعيين وقت اجتماع المجالس وتعطيل خدمة مجلس وكلاء العامّة إن اقتضاه الحال على أن يطلب من الأهالي إعادة الانتخاب على مقتضى الشروط المقرّرة لذلك في غيرها من الدول وعرض القوانين الجديدة على موافقة المجالس السياسية والإمضاء عليها والعفو عمّن شاء من أهل الجرائم ونحو ذلك من إجراء سياسة المملكة بإعانة وزرائه المسؤولين « 13 م . » كما سيأتي .
المجالس :
ثمّ إن للدولة مجلسا أعلى مركّبا من أمراء العائلة الملكية ومن كبراء الدين وممّن ينتخبهم الملك من أعيان أهل المملكة بعدد غير محصور بحق الوراثة في عائلتهم وعدد أعضاء المجلس الآن مائة وأربعة وثلاثون عضوا ومجلس
هامش
( 13 م ) كذا بالنصّ وصوابه : المسؤولين .