الفصل الثالث في قوانينها السياسية
اعلم أنّ دولة هولاندة دولة كونستيتوسيونية .
فمن حقوق ملكها تنفيذ القوانين والإمارة على العساكر البرّية والبحرية وعمل الحرب والصلح وعقد شروط المعاهدة والمتجر ما لم يكن في ذلك تغيير في حدود المملكة ولو بالزيادة فإنّه لا يكون حينئذ إلّا بموافقة المجلس الأعلى ومجلس وكلاء العامّة .
ومن حقوقه أيضا تعيين وقت اجتماع المجلسين المذكورين في كلّ سنة وتعطيل خدمتهما معا أو أحدهما إن اقتضاه الحال على شرط أن يطلب من الأهالي إعادة الانتخاب .
ومن حقوقه عرض القوانين الجديدة على موافقة المجلسين ونصب الوزراء وغيرهم من المأمورين وتأخير من لم تكن وظيفته عمرية عن المباشرة وتعيين مرتّبات جميع المتوظّفين إلّا أعضاء المجلس فإن مرتّبهم معيّن في القانون والنظر في عموم إدارة العملات التابعة للمملكة خارج أوروبا والعفو عن المحكوم عليه من أهل الجرائم بعد استشارة مجالس الحكم في ذلك وفصل النوازل التي تقع بين إيالتين فأكثر فيما يتعلّق بالمصالح العامّة لا في النوازل الشخصية التي تقع بين السكّان فإن مرجعها لمجالس الحكم وجميع ما ذكر وإن كان من حقوق الملك لكن يتوقّف إجراؤه على موافقة الوزراء له لمسؤليتهم « 10 » عن تصرّفات الدولة للمجالس .
هامش
( 10 ) لمسؤليتهم : كذا بالنصّ وصوابه : لمسؤوليتهم .