منها شيء للمصلحة العامّة إلّا بالقيمة ولا يعاقب أحد بالموت مطلقا « 14 » ولا بأخذ المال بدون سبب يوجب ذلك قانونا . وأن لا يمنع أحد من إشاعة آرائه في هذا الشأن ولا تضيق دائرة حرّية المطابع إلا بقانون وللأهالي أن يجتمعوا بدون استئذان في ذلك بشرط أن لا يكون معهم سلاح وأن يكونوا بمحلّ منحصر سواء كان اجتماعهم للمشاركة أو لغيرها من الأغراض التي يريدونها إلّا أن يكون لأمر يمنعه القانون ولا يمنع أحد من عرض حاله أو شكواه الخاصّة به دون ما هي راجعة للعامّة فإن الكلام فيها من وظيفة الجمعيات المعروفة وأسرار المكاتيب مكتتمة واحترامها واجب إلّا في أحوال عيّنها القانون كحالة الحرب والبحث عن الجناية وقد محا القانون رسوم مزايا الأعيان التابعة لمقاماتهم والخصوصيات المتعلّقة بأراضيهم محوا [ 300 ] لا يكاد يتوقّع معه رجوع شيء منها في المستقبل في جميع بلدان المملكة « 15 » .
وجناب الملك واجب الاحترام ومكاتيبه الرسمية مختومة بعلامة إمضاء الوزير المسؤول عن تصرّفاته وللملك قوّة التنفيذ وهو الذي يسمّى الوزراء ويؤخّرهم ويعلن القوانين ويصدر الأوامر اللّازمة في إمضائها ويحكم على الجيوش ويشهر الحرب ويعقد الصلح ويشترط الشروط إلّا أنه يجب عرض سائر شروط المصالحة وغيرها على موافقة القمرة إذا كان في الشروط ما تتحمّل به المملكة وله أن يعفو عن الجاني من غير توقّف على موافقة القمرة إلّا إذا كان الجاني وزيرا وصدرت الشكاية به من القمرة وله أن يجمع البارلمان ويفرّقهم عند انتهاء الخدمة وله نقض مجلس النوّاب بشرط انتخاب الأهالي وكلاء في ظرف ستّين يوما وبعد ذلك بثلاثين يوما يجمع المجلس .
ومن حقوق الوزراء حضور القمرتين ويجب عليهما الإصغاء لما يلقونه لكن لا صوت في الترجيح إلّا لمن يكون منهم عضوا في القمرة ولكلّ من
هامش
( 14 ) أنظر أعلاه تعليقنا على إبطال الحكم بالإعدام ( الدستور الرّوسي ) .
( 15 ) تأكيد من قبل خير الدّين على الحرّيات العامّة وعلى حقوق الإنسان .