تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
نسبة عدد السكّان لفصل الأحكام يختارهم المجلس المذكور من أعضائه ويتبدّلون في كلّ سنة ويصدر الحكم من مجموعهم أو على التناوب بحسب ما يقتضيه نظر المجلس المعيّن لهم ويكون اجتماعهم مرّتين في الشهر وقد يقتضي الحال أكثر من ذلك فيجمعهم رئيس القيادة . ويحكم هذا المجلس في نوازل [ 281 ] البوادي التي لا تتجاوز مائة روبل وهي مبلغ أربعمائة فرنك . وإذا تعلّقت نازلة بإنسان أجنبي عن الكانتون فإنّ نازلته ترفع إلى المجالس المعتادة إلّا إذا تراضى الخصمان فتفصل هناك كما إذا تراضيا في أكثر من المقدار المذكور وبحكمهم تنتهي النازلة بحيث لا ترفع بعدهم لمجلس آخر ولو في الجنايات التي يحكم فيها ذلك المجلس ويصدر حكهم مشافهة بدون كتب . ولأهل البادية التحاكم في غير الجنايات لدى حكم يتّفق عليه الخصمان الرشيدان وما يحكم به يكون العمل عليه ويقيّد ذلك الحكم بدفتر خصوصي يكون بمجلس القيادة . ويشترط في جميع المتوظّفين المشار إليهم أن لا ينقص عمر الواحد منهم عن خمس وعشرين سنة وأن يكون صاحب عرض وليس لأحد أن يمتنع عن قبول خطّة ما إلّا إذا كان له من العمر ستّون سنة أو عذر بدني معتبر أو سبقية في الخدمة . ويوجد بالديستريكت مجلس مركّب من حكّام الصلح دائرة حكمه أوسع من دائرة حكم حكّام الصلح بفرنسا . ومن أعمالهم أنّهم يقبولن شكاية البوادي من متوظّفيهم سواء كانوا مجتمعين أو منفردين ولهم توبيخ المشتكى بهم وإلزامهم غرامة ما ضاع بحكمهم وتعطيلهم عن مأموريتهم وحكّام الصلح تحت نظر ولاة الحكومة والسيناتور . وبما ذكرنا يعلم أن كثيرا من الإدارات الداخلية يتولّاه أهل المملكة وأن الأعيان وطوائف الباعة والبلدية وأهل البوادي يسمّون متوظّفيهم بأنفسهم . هذا وإن الإيالات الكائنة بحدود المملكة يوجد بها مع كلّ والي مدينة والي عسكري ولكلّ منها مجلس إدارة ومكتب سياسي . وهذا الأمر متقرّر