يحكمون في سائر النوازل المالية وفي الجنايات التي لم يعيّن لها القانون حاكما غيرهم لخصوصية في النازلة أو في مرتكبها .
ثمّ إن أعمال المجالس لا يلزم كتابتها إلا في النوازل المالية وأمّا في الجنايات فلا يلزم ذلك كما لا يلزم إشهار الحكم غير أن للرئيس أن يرخّص لمن يطلب الحضور لاستماع الخصام وله أن يفتح باب مجلس الحكم لسائر الناس وعرض الشكاية يكون أوّلا من المدّعي أو من وكيل الحقّ العمومي والمدّعى عليه له أن يوكّل [ 254 ] من يناضل عنه وإن اقتضى الحال تقديم وكيل رسمي قدم « 50 » وأمر الوكلاء العمومية والأفوكاتية نظير اصطلاح فرنسا .
هنغاريا :
أمّا هنغاريا فالمجلس الأعلى المسمّى عندهم بطاولة السبعة الأشخاص مركّب من سبعة أعضاء ومن المجلس الملكي المعبّر عنه بطاولة روايال ويعبّر عن الجميع بالمجلس الأكبر السلطاني ويرأسه وزير الحكم وينفرد مجلس طاولة السبعة بتحقيق نوازل الأموال والجنايات كما ينفرد المجلس الملكي بتحقيق أحكام التريبونالات التي تحت إدارته ومع كونه مجلس تحقيق يحكم أيضا مجلس أوّل فيما إذا أريد فهم مضمون حكم مشكوك فيه وينزل الأحكام بطريق القياس كما يحكم في نوازل القتل والقصاص الشائن للعرض ولهم تريبونالات صغار ويعبّر عنها بتريبونالات طاولة الديسترتكت المشتملة على عدّة أعضاء ونظامهم يشبه المجالس الأوّل .
وعلى هذه الكيفية مجالس كرواسيا وسلافونيا وترانسيلوانيا ووراء هاته المجالس المذكورة يوجد لتلك السلطنة سلطة وأحكام خصوصية كمجلس الماريشال الكبير الذي يحكم في النوازل المتعلقة بالعائلة السلطانية ورسل الأجانب والتريبونالات العسكرية والبحرية والمتجرية وأحكام أهل العرف في
هامش
( 50 ) قدّم : الأصّح : قدّمه ( جملة جواب الشرط ) .