الفصل الثامن في الكلام على مجالس الحكم بفرنسا
إعلم أن سائر النوازل التي يمكن وقوعها بين السكان قسّموها إلى تسعة أقسام :
أوّلها الجنايات السياسية وهي كمن يتحزّب على الدولة أو يقصد ذات الملك بسوء أو يخون المملكة ونحو ذلك ممّا يعمّ ضرره وقد تقدّم الكلام على ترتيب المجلس الذي يفصل هاته النوازل بمحضر الجورى .
ثانيّا النوازل الصادرة من المتوظّفين في خدمة الدّولة ممّا له تعلّق بمأموريتهم أي النوازل التي ترتكب بقوّة الخطّة وبسببها دون نوازلهم الشخصية .
وفصل تلك النوازل يكون من كبراء المأمورين كالوزراء وغيرهم من رؤساء الإدارة كولاة الإيالات إلى أن تنتهي النازلة إلى مجلس الدولة وهذا الحكم الصادر سواء كان من الرؤساء أو من [ 157 ] مجلس الدولة هو حكم سياسي من باب نظر آمر في فعل مأموره بترجيع الحق لربّه أو رفع الضرر الناشئ من سيرة المأمورين إلّا إذا ثبت في النازلة مخالفة عمدية توجب عقوبة بدنية فإنها تنقل لمجلس الجنايات .
ثالثها النوازل الشخصية التي تصدر من المتوظّفين ممّا لا تعلّق له بالمأمورية وهذه يكون الفصل لها بمجالس الحكم إلّا أنّه ليس للمجالس المذكورة جلب المدّعى عليه إلّا بعد أخذ الرخصة في ذلك من مجلس الدولة .